قدمت مجموعة تحالف اليسار تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تضمنت 68 تعديلا، همت بعضها رفع الضريبة على الشركات وإحداث ضرائب على الثروة والإرث، إلى جانب تعديلات اجتماعية لحماية القدرة الشرائية ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، ودعت إلى تغيير دعم النقل بخفض سعر المحروقات بدرهمين، وإدماج أساتذة التعليم الأولي.
وتضمنت تعديلات المجموعة حذف الدعم الموجه للنقل والذي لا يمكن مراقبته، مقابل تخفيض الثمن بدرهمين للتر الواحد في محطات التوزيع، لما لهذا الإجراء من أثر على حماية المستهلك والقدرة الشرائية، وتشجيع انطلاق الصناعة، مع تتبع أسعار المحروقات، بداية من الاقتناء ووصولا إلى المحطات، وعودة تشغيل “سامير”.
ودعت المجموعة النيابية إلى رفع نطاق شركات المحروقات التي تؤدي 40% من الأرباح، ليشمل الشركات التي تحقق ربحا صافيا ابتداء من 50 مليون درهم، مع ضمان عدم انعكاس الزيادة في الضريبة على سعر البيع للمواطن.
واقترح “تحالف اليسار” رفع الضريبة على الشركات إلى 45% بالنسبة لتلك التي يفوق ربحها 100 مليون درهم والتي تزاول في أنشطة فيها نوع من الاحتكار، كما هو الشأن في المواصلات السلكية واللاسلكية، وتوزيع الأدوية بالجملة، وصناعة الإسمنت، وإنتاج السكر وتكريره…، مع رفع الضريبة إلى 50% بالنسبة لمؤسسات الائتمان، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وقطاع التأمين.
وحثت المجموعة على إخضاع المسكن غير المشغول لرسوم سنوية بالنسبة للأشخاص الذين يملكون أكثر من مسكنين، وإقرار رسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإحداث ضريبة على الثروة العقارية.
ودعت إلى العمل على تحقيق العدالة الجبائية، من خلال ضريبة سنوية على الثروات الصافية الكبرى، وضريبة على التركات الكبيرة، وضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات الكبرى، وعلى أرباح الشركات المنجمية التي تحقق أرباحا مرتفعة.
واقترح التحالف إضافة 25 مليار درهم إلى 50 مليارا الخاصة بالحوار الاجتماعي، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، والإبقاء على الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المدفوعة بصفة دائمة التي تشكل مكملا للأجر، لأن استثناءها سيمس الأجير، ووضع آليات لمراقبة الأسعار، وحماية الفلاح الصغير.
كما دعت المجموعة إلى الرفع من المناصب المحدثة في القطاعات الاجتماعية لتقليص الخصاص، خاصة في التعليم والصحة، مقابل خفض مناصب مؤسسات أخرى كمندوبية السجون، مع إدماج مربي التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية، ورفع نسب توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وشددت على ضرورة ربط إعفاءات الفيفا بضمان استفادة حقيقية للمغرب، كما تقدمت بتعديلات تهدف إلى دمج مقاولات القطاع غير المهيكل، وتوسيع قاعدة الاستفادة من تعديلات الضريبة على الدخل، ووضع حد لنظام رخص المقالع التي تعطى دون مراقبة أو تتبع، والتي أثرت على البيئة.
ونصت التعديلات على وضع حد للاعتمادات الإضافية وإحداث صندوق خاص بالطوارئ ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة، لكي تحترم الحكومة حدود التفويض الذي منحه لها البرلمان، مع التنصيص على عدم اللجوء للتمويلات المبتكرة.
وتضمنت التعديلات أيضا العمل على استثمار الموارد المتأتية من محاربة التهرب والغش الضريبي، والتي تكلف حوالي 25 مليار درهم، مع مراجعة عدد من الإعفاءات الضريبية؛ خاصة التي تخل بمبدأ المنافسة وتضر بالمنتوج المحلي، والتي لا أثر لها على المواطن.
