نبه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء (12 أكتوبر 2022)، الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، من ضمنها، زيادة عامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل، لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي، لمعالجة النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية، وإطلاق الحوار المحلي.
وتداول المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع، الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في مختلف سمات الوضع العام في سياقاتها المختلفة، خصوصا الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين، في ظل استمرار الارتفاع المهول للأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة، كما تناول المكتب التنفيذي مجريات الحوار الاجتماعي المركزي، دورة شتنبر 2022 والقطاعي، الذي يجب أن تشكل مخرجاته جوابا على الأوضاع الاجتماعية المقلقة، وتنفيذا للالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 30 ابريل 2022، وخاصة ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة فعلية للضريبة على الدخل.
وعبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابه واستيائه من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية، في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، ورفضه لمخرجاته، وهو ما يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة، ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي.
واعتبر المكتب المذكور، أن النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق من قاعدة التوفر على جميع المعطيات، بما فيها دفتر التحملات، الذي أعدته الحكومة، واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام. وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.
هذا، وشجب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، دون حوار وإشراك للنقابات، وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش.
وأكد ذات المكتب، أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية، ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.
وقرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم ندوة حول “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب”، السبت 22 أكتوبر 2022، بالمقر المركزي، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية، ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل لاسامير، للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة لشركات التوزيع.
