أكدت الحكومة في مشروع لقانون المالية لسنة 2023، بمواصلة تنزيل المشروع الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية كورش ملكي، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية عبر استكمال ورش التغطية الصحية الإجبارية، عند نهاية 2022، من خلالها تعميمها على المستفيدين من نظام “راميد”، وتنزيل التعميم التدريجي للتعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023.
وبالرغم من الإمكانيات التي يتيحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤمنين لديه باعتباره أحد ركائز تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية، انطلاقا من سداد تكاليف الرعاية الطبية ، فضلا عن الإمكانية التي يوفرها التأمين الإجباري على المرض، من خلال الدفع المباشر لجزء من تكاليف الرعاية الطبية، فيما يتحمل المؤمن عليه الجزء الآخر، فإن توقف هذه الإمكانية لمدة زمنية تزيد عن شهر، سيفوت على العديد من المرضى، إجراء فحوصاتهم الطبية لاسيما العلاج الكيميائي بالنسبة لمرضى السرطان.
وفي السياق ذاته، ساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لطيفة الشريف، وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب، حول الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لاستئناف الدفع المباشر لجزء من تكاليف الرعاية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت النائبة البرلمانية إن توقف هذه الإمكانية التي تتطلب في بعض الأحيان السرعة في التجاوب مع المصحات الخاصة والمختبرات، سيزيد من معاناة المرضى لاسيما مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاجات دقيقة ومحددة.
