أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام أشغال مؤتمرها الـ31، متم الأسبوع الفارط، بمدينة الداخلة، محورية دور المحامين المغاربة ومؤسساتهم المهنية في الدفاع عن القضية الوطنية في سائر المحافل الدولية والإفريقية، وكذا أمام المحاكم الدولية.
وشدد البيان الختامي، الذي توج أشغال هذا المؤتمر، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام (24 – 26 نونبر)، ورام توثيق العلاقات بين كافة مكونات أسرة العدالة، بغرض تجويد الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين والمرتفقات، على المواقف التاريخية والمبدئية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب من الوحدة الترابية ومن مغربية الصحراء.
كما اعتبر المؤتمرون، البالغ عددهم 724 مؤتمرة ومؤتمرا، بخصوص القضية الوطنية وعمقها الإفريقي، أن “مقترح الحكم الذاتي، كحل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خيار يتميز بالمشروعية السياسية، والتاريخية، والقانونية، وهو الذي تبنته الأمم المتحدة وأشاد به المجتمع الدولي”.
ونوهوا أيضا، خلال هذه التظاهرة، التي تميزت بحضور ممثلي منظمات عربية وإفريقية للمحامين، وممثلين عن هيئات المحامين من بلدان شقيقة وصديقة، ونقباء عرب وأفارقة، وأعضاء من السلك الدبلوماسي بكل من مدينتي الداخلة والعيون، وفعاليات تنتمي لمختلف المهن القانونية والقضائية، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، بتجاوب المؤسسات المهنية الإفريقية والعربية مع موقف المغرب من قضية وحدته الترابية، وانخراطها إلى جانب المحامين المغاربة، في الترافع عن مشروعية وعدالة القضية الوطنية الأولى.
وجددوا، في هذا الاتجاه، الانخراط في الدينامية الوطنية المنفتحة على عمقها الإفريقي، من أجل حشد مزيد من الدعم للقضية الوطنية، وكذا مواكبة التطور الذي تعرفه القارة الإفريقية في جميع المجالات، مسجلين الحاجة إلى مواكبة المحاماة بغرض توطيد انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي، بما يضمن الأمن القانوني والقضائي بدول إفريقيا.
وبشأن العلاقة مع السلطة القضائية، أكد المؤتمرون والمؤتمرات “وجوب احترام مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، بما يكفل صيانة الحقوق والحريات، وضمان حسن تصريف العدالة وترسيخ الأمن القضائي والقانوني”، مجددين التشبث بأهمية عمق العلاقة بين السلطة القضائية والمؤسسات المهنية للمحاماة، بما يضمن خدمة العدالة وحصانة واستقلالية مهنة المحاماة.
ونظم المؤتمر الـ 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي استضافته هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، تحت شعار، “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح وانتماء إفريقي دائم”.
واندرج، أيضا، في سياق الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين هما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، “وهو ما يعطيه الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية”.
ومثل المؤتمر ال31 للمحامين المغاربة فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المهنة، وتستدعي الكثير من الحزم واليقظة، لاستشراف مستقبل زاهر ومتطور للمهنة، باعتبارها جسرا مع إفريقيا والعالم العربي.
