بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمصرف المغرب 2,6 مليار درهم برسم السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح البنك في بلاغ مالي حول مؤشراته ربع السنوية، أن هذا التطور يعزى إلى الأداء الجيد لجميع فروع النشاط.
ومن جهتها، ارتفعت خدمات الزبائن بنسبة 5,2 في المائة لتصل إلى 48,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل 46,1 مليار درهم عند متم سنة 2021. وأورد المصدر ذاته أن هذه النتيجة راجعة إلى النمو الملحوظ في القروض قصيرة الأجل (زائد 17 في المائة) وفي قروض التجهيز (زائد 19,9 في المائة).
وارتفعت موارد الحصيلة بنسبة 5,1 في المائة عند متم سنة 2022 لتصل إلى 48,6 مليار درهم، مستفيدة من الاتجاه التصاعدي للموارد تحت الطلب والتي ارتفعت بنسبة 2,9 في المائة لتصل إلى 34 مليار درهم والودائع لأجل التي حققت مكاسب بنسبة 70,6 في المائة لتصل إلى 3 ملايير درهم.
ومن جهتها، بلغت النفقات العامة الموطدة للاستغلال 1,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بنمو سنوي بلغ 12,4 في المائة (معامل الاستغلال بلغ 58,4 في المائة)، بتغير سنوي قدره 413 نقطة أساس. وبلغ معامل الاستغلال، دون احتساب العناصر غير المتكررة المتعلقة بتكاليف الانتقال، 54,6 في المائة وارتفعت نفقات الاستغلال العامة بنسبة 5,1 في المائة، أخذا في عين الاعتبار إجمالي الاستثمارات.
وعلى مستوى الحسابات الاجتماعية، بلغت نفقات الاستغلال العامة 1,5 مليار درهم بارتفاع بنسبة 16,3 في المائة.
