أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الثلاثاء بالرباط، أن الحق في الإضراب ومدونة الشغل شكلت أبرز المواضيع التي تم التطرق لها خلال الاجتماع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع رئيس الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقد في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، “اليوم كان هناك نقاش مهم حول الإصلاحات الهيكلية التي تضمنها الاتفاق الموقع السنة الماضية”، مبرزا أن هذا الاجتماع “شكل فرصة للتأكيد مرة أخرى على أن هذا الاتفاق الذي يجمع بين النقابات والمقاولات والحكومة هو الإطار الذي يتيح للمغرب إمكانية التقدم”.
وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تأطير العديد من المواضيع لأول مرة، ومن بينها الحق الدستوري الخاص بالشغيلة، والمتعلق بممارسة الإضراب، ومدونة الشغل، مؤكدا أن الآمال معلقة عليهما لتحرير طاقات المغرب من أجل دعم التشغيل.
وسجل أن هذا المعطى يندرج في إطار الدولة الاجتماعية التي تضمن وتكفل الحقوق للمواطنات والمواطنين طبقا لتوجيهات جلالة الملك، مبرزا أن البرنامج الحكومي نص على ذلك، والحكومة تؤمن بأنه من خلال هذا الاتفاق الاجتماعي والعمل التشاركي ستحقق هذه الأهداف.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الاكثر تمثيلية والشركاء الاجتماعيين، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.
