أجرى الحوار: أحمد الأرقام (يومية الصباح)
في ما يلي نص الحوار..
*أثار إحداث لجنة مؤقتة لتسيير مجلس للصحافة ردود فعل قوية بين مؤيد ومعارض. كيف يقيم نقيب الصحافيين هذه الردود؟
**ردود الفعل المتباينة التي خلفها إعلان الحكومة تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة طبيعية وعادية ومعتادة، وهي تعكس التنوع والاختلاف الذي يميز المشهد الإعلامي الوطني.
ومن المهم أن تكون هناك مثل هذه الردود على ألا تكون بما يشكل خطورة كبيرة على المجتمع برمته. وعلى كل حال، لا أتصور وجود تطور ما في المجتمع دون ردود فعل مختلفة. وحينما تكون ردود الفعل مستندة ومبنية على العمق والجوهر، و ليس على الأشخاص والتفاهات، فإنها تكون ضرورية .
* المعارضة اتهمت الحكومة بالتنسيق مع النقابة ومع مسؤولي الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لإحداث اللجنة المؤقتة، كيف تردون على هذه الاتهامات؟.
** أطمئنكم أن الحكومة لم تنسق معنا في هذا الصدد، ولم نطلع على مشروع القانون، إلا بعد تسريبه قبل أربعة أيام من عرضه على أنظار المجلس الحكومي، في اجتماعه الأخير، لكن هذا لا ينفي التذكير بمواقف النقابة في هذا الشأن الهام.
لقد كنا سباقين إلى موافاة الحكومة قبل حوالي سنة بمذكرة تفصيلية تهم تعديل منظومة قوانين الصحافة، وتقديم العديد من مشاريع التعديلات، ضمنها ما يهم القانون المحدث للمجلس الوطني.
وقدرنا أن مواصلة عمل هذه المؤسسة على أساس القانون ذاته، هو إصرار على منع المؤسسة من القيام بالأدوار المنتظرة منها. لذلك طالبنا بتعديل القانون أولا، ثم الانتقال إلى المرحلة الأخرى. ونحن لسنا مسؤولين عن التشريع في البلاد. هناك جهات دستورية مختصة بذلك، ولم يسبق لنا في النقابة أن طالبنا لا بتمديد ولاية المجلس الوطني، ولا بإحداث لجنة مؤقتة أو دائمة. والجهة التي اقترحت لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني، تضم رؤساء لجان المجلس معروفة، وتقدمت بهذا الاقتراح في اجتماع رسمي مع الوزير الوصي على القطاع .
*لقد اعترضوا أيضا على مسألة التعيين. ما هو رأيك؟
**لم يسبق لنا أن اقترحنا منهجية التعيين في تشكيل المجلس الوطني للصحافة، علما أن القانون الحالي الذي صدر في عهد الحكومة السابقة ينص على التعيين المباشر لخمسة من أعضاء المجلس (يعني 25 بالمائة من مكونات المجلس )، ولم نسمع يوما إطارا مهنيا ولا صوتا واحدا عارض مسطرة التعيين المنصوص عليها في القانون الحالي، بل الذين يدعون معارضة مسطرة التعيين تعايشوا معها في التجربة السابقة. وهنا يتم تحريف النقاش، لأن الموضوع لا يعني التعيين في شيء، ثم لماذا لا تكشف هذه الجهات عن الموقف ذاته تجاه هيآت مهنية إعلامية وحقوقية وطنية تعتمد في تشكيلها على مسطرة التعيين بصفة مطلقة؟.
لقد قمنا بدراسة مقارنة لعشرين مجلس صحافة لأخلاقيات المهنة في العالم، في أوربا وأمريكا بالخصوص. ولا يوجد مجلس واحد من ضمنها يعتمد تشكيله على الانتخابات المباشرة، بل هناك مسطرة الانتداب عن الهيآت المهنية الأكثر تمثيلية على أساس انتخابات ديمقراطية داخلية نزيهة وشفافة.
*دخلت أطراف سياسية على خط إحداث اللجنة المؤقتة خاصة العدالة والتنمية. ما هو رأيك؟
**طبعا من حق الأحزاب إبداء وجهات نظرها ومواقفها إزاء كل ما يهم قضايا الصحافة والإعلام في بلادنا. ولا حق لأحد في مصادرة هذا الحق المشروع الذي يدخل في صلب أدوار الأحزاب. لكن لاحظنا أن الحزب الذي تحمل شؤون الحكومة لعشر سنوات تعمد تناول الموضوع من جانب سياسي صرف، وليس من الجانب المهني.
ويتذكر الإخوة في العدالة والتنمية أن حكومة العثماني تعمدت تأخير صدور النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة سنة وسبعة أشهر كاملة . كما تعمدت شل عمل المجلس لمدة تجاوزت سنة ونصف سنة كاملة.
كما يتذكر الإخوة في هذا الحزب الوطني أن القانون المحدث للمجلس الوطني صدر في عهد الحكومة التي كان يرأسها، وهو القانون الذي أبقى على طريقة انتخاب المجلس مبهمة وغامضة، لأن المادة 54 من القانون التي تنص على تكوين لجنة مستقلة يرأسها قاض جاءت في باب الأحكام الانتقالية. ومعروف أن الأحكام الانتقالية تنتفي بزوال ظرفها. ولم يشر القانون لا من قريب ولا من بعيد إلى كيفية إجراء الانتخابات بعد مرحلة التأسيس، وزوال الظرف الانتقالي. وهذا أمر في غاية الأهمية، لذلك لابد من تعديل القانون لتنظيم وتقنين ذلك .
ثانيا، لا يقبل أن تنظر بعض الأحزاب إلى قضية مهمة في حجم المجلس الوطني للصحافة من زاوية الأشخاص، ويقع التهجم عليهم لخلفيات معينة. ومن العيب والعار أن يسمح هذا الحزب لنفسه بإطلاق العنان لاتهامات لا تليق بخطابه. أولا، لأنه اقترف جريمة التشهير بالأشخاص والمس بذمم الناس، حينما يطلق العنان لتهم الرغبة (في الحفاظ على المكاسب المادية الذاتية والمنافع الشخصية والتضحية في سبيل ذلك بالمكتسبات)، فهدا خطاب لا يليق بحزب سياسي، خصوصا أنه لم ير في وقت قريب أي حرج في مراكمة مجموعة كبيرة من أعضائه وقيادييه لمكاسب مالية من المال العام ومنافع مادية. وهذا أمر خطير، لأنه يكشف عن حقيقة مذهلة تفقد هذا الحزب أي مصداقية، لأنه يكيل بعدة مكاييل، في ما يتعلق بالمال العام.
*لماذا رفضت الأطراف المهنية المناهضة للجنة المؤقتة الزيادة في أجور الصحافيين؟
**هذه فرصة لتوضيح بعض التفاصيل. لقد أعددنا في النقابة مشروع اتفاقية جماعية، بعد أكثر من ستة أشهر من الاشتغال، وعرضناها على النقاش العمومي في مناظرات نظمت في العديد من الجهات، كما عرضت على المجلس الوطني الفدرالي للنقابة.
وقدمنا المشروع إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، وبعد ذلك إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، بسبب ارتباط الاتفاقية الجماعية بالدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمقاولات الإعلامية.
والحقيقة أن الوزيرين عبرا عن دعمهما للمشروع. وبعد ذلك، قدمنا المشروع إلى الزملاء في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والفدرالية المغربية لناشري الصحف.
واتصل بي الزميل نورالدين مفتاح، رئيس الفدرالية، وطلب مني تزويده بالمشروع لتوزيعه على قيادة الفدرالية. لكن ما حدث أنه بعد مدة اتصل بنا الزملاء في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لبداية الحوار، وبعد ستة اجتماعات طويلة وشاقة وقع الاتفاق على الزيادة في رواتب الصحافيين على دفعتين، ومواصلة التفاوض على الاتفاقية الجماعية، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل يونيو المقبل، في حين لم نتلق أي جواب لحد الآن من قبل الفدرالية.
*لماذا رفضت مقاولات الزيادة في أجور الصحافيين؟
**أؤكد لكم أنه وقع الاتفاق مع الحكومة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في إطار المفاوضات الشاقة التي جرت، على ربط الدعم العمومي بتطبيق الاتفاق الاجتماعي والاتفاقية الجماعية. و اسمحوا لي أن أعبر عن استغرابي من رفض مقاولات معينة، وهي قليلة على كل حال الزيادة في رواتب الصحافيين، رغم استفادتها من تغطية أجور جميع العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وكانت هذه الاستفادة مشروطة بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، وغير مقنع تماما الدفع بأن تلك المقاولات ليست معنية بالاتفاق الاجتماعي، لأنه أخلاقيا كان مفروض عليها رفض الاستفادة من تغطية رواتب العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ثم ما الذي منعها من أن تقرر زيادات في رواتب الصحافيين العاملين لديها خارج إطار الاتفاق الاجتماعي نفسه؟.
هذا كله وغيره كثير يكشف وجود خلفيات أخرى وراء منع استفادة الصحافيين من الزيادة . وعلى كل حال، هذه قضية تحظى باهتمام بالغ من قبلنا، وسنلتقي قريبا مع “الباطرونا” التي ترفض الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع العاملين فيها. و نعاهدهم أننا سنكشف عن الحقائق كافة المرتبطة بمجالات صرف الدعم في فترات سابقة، و كيف كان الدعم ينعكس على مظاهر البذخ على “الباطرونا” فقط .
