بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الذي يصادف يوم الأربعاء 03 ماي، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند أهم مكتسبات وإكراهات مجال الإعلام الوطني، بكافة أصنافه.
وتَوَجَّهَ الحزب إلى مكونات المنظومة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الحرة والجادة والمسؤولة، بأصدق التهنئة وأحر التحية، على المجهودات الكبيرة التي تبذلها، وعلى الأدوار المجتمعية الأساسية التي تضطلع بها، ولا سيما من حيث إسهامها الأساسي في توطيد البناء الديموقراطي الوطني وتوسيع فضاء الحريات.
وفي سياق متصل، تدارَسَ المكتبُ السياسي “مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، المعروض على مجلس النواب من طرف الحكومة.
وجَــــدَّدَ الحزب رفضه المطلق لهذه الخطوة الحكومية الخطيرة التي تشكل تنافيا مع الدستور، وتجاوزاً لمبدأ وقواعد التنظيم الذاتي والديموقراطي لمهنة الصحافة، وتراجعاً عن مكتسبات بلادنا في مجال حرية التعبير والرأي والصحافة.
وعوض هذا المشروع المرفوض، يَعتبر المكتبُ السياسي أنَّ على الحكومة التقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس الوطني للصحافة، والإسراع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقاً لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، صوناً لحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم.
