قررت محكمة استئناف جزائرية، الأحد، تشديد الحكم الصادر على الصحافي إحسان القاضي، المسجون منذ ديسمبر. وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي. وقالت محامية بفريق الدفاع “نحن مندهشون أمام مثل هذا القرار الذي يعتبر سياسيا أكثر منه قضائيا”.
شددت محكمة الاستئناف في الجزائر الأحد الحكم الصادر على الصحافي إحسان القاضي المسجون منذ ديسمبر.
وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي.
وكتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا خالد درارني على تويتر عند إعلانه عن الحكم، “حكم صادم وغير مفهوم”.
صدر حكم ابتدائي بحق إحسان القاضي الذي حوكم بتهمة تلقي “تمويل أجنبي” في الثاني من أبريل الفائت، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
وأثار اعتقال إحسان القاضي، مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الجزائرية المستقلة – وتضم إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري – موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.
وجمعت عريضة أطلقتها منظمة مراسلون بلا حدود للمطالبة بإطلاق سراحه أكثر من عشرة آلاف توقيع.
وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طلبت في الرابع من حزيران/يونيو من محكمة الاستئناف تثبيت الحكم الأول.
حوكم إحسان القاضي (63 عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج “قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها” كما أعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.
وقالت المحامية زبيدة عسول لوكالة الأنباء الفرنسية “نحن مندهشون أمام مثل هذا القرار الذي يعتبر سياسيا أكثر منه قضائي”.
وأضافت المحامية إحدى اعضاء هيئة الدفاع “لقد حُكم على إحسان القاضي بأقصى عقوبة ينص عليها القانون. هو ليس مجرما، وكان يجب أن يستفيد من الظروف المخففة” موضحة أنه “سيطعن حتما في الحكم” أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وبحسب زبيدة عسول فإن ملف القضية مبني على أموال بقيمة “25 ألف جنيه إسترليني تلقاها الصحافي على دفعات من ابنته تينهنان القاضي المقيمة في لندن والمساهمة في شركة أنترفاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين إذاعة راديو أم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري.
وأوضحت “لا توجد أي وثيقة في الملف تثبت ان إحسان القاضي أو أنترفاس ميديا تلقوا أموالا من هيئات أجنبية او أشخاص أجانب”.
كما قضت المحكمة بحل شركته “أنترفاس ميديا” ومصادرة جميع ممتلكاته إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
“تدخل في شؤون دولة سيدة”
وفي قرار تبناه في 11 مايو، طالب البرلمان الأوروبي “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحافي ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.
واعتبر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) قرار البرلمان الأوروبي “تدخلا متواترا مردودا عليه وتماديا في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيدة”، وأعرب عن “استهجانه” للنص الذي “فيه مغالطات فظيعة”.
وعود بـ”صفحة جديدة”
خلال حفل أقامته الرئاسة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو، تحدث الرئيس عبد المجيد تبون مع العديد من الصحافيين ومنهم ممثل “مراسلون بلا حدود” خالد درارني.
وكشف درارني أنه سلم رسالة من منظمته للرئيس تبون تتضمن “عدة مطالب منها إطلاق سراح إحسان القاضي وإسقاط التهم عنه وعن شركته”.
وطمأن تبون آنذاك الصحافيين إلى أنه يريد “فتح صفحة جديدة” مع الصحافة الوطنية من خلال قوانين جديدة.
احتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في العام 2023.
