أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوسيع دائرة البحث في الاتهامات المتعلقة بارتكاب فساد مالي في القناة الثانية.
وبحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد استمعت إليه هذه الفرقة، الاثنين، على أن يعود مجددا خلال الأيام المقبلة، لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية.
سبق لهذه الجمعية أن وضعت شكاية إلى الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، عام 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتقرير المفتشية العامة للمالية، وطالب وقتئذ بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من الأفراد المرتبطين بالملف ضمنهم المدير السابق للقناة.
وفق المعلومات نفسها، فقد عرضت هذه القضية على قاض للتحقيق بالمحكمة نفسها والذي سبق له أن قرر إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه في صلتهم بالتجاوزات.
وبحسب الغلوسي، فإن هذه القضية تحبل بـ »تلاعبات في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير، وديون متراكمة ونفقات خيالية ».
يأمل الغلوسي أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك « نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا ». مطالبا النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
