أعرب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن قلقه العميق إزاء التدمير المستمر والقتل الممنهج للسكان المدنيين في غزة، والذي استمر لأكثر من عام. وأشار في بيان صحفي صادر يوم السبت 23 نوفمبر 2024، إلى التصريحات القاطعة من المسؤولين الإسرائيليين، التي تؤكد نواياهم في ارتكاب إبادة جماعية، ويعكس تصاعدًا مأساويًا في الوحشية والإفلات من العقاب.
وأوضح المجلس أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تمثل بارقة أمل من أجل تحقيق العدالة والسلام، في ظل الوضع المظلم الذي يعصف بغزة منذ أكثر من عام. وأكد البيان أن هذه المذكرة يجب أن تكون بمثابة “نهاية للإفلات من العقاب” للمسؤولين عن هذه الفظائع، وأيضا لأولئك الذين يساندونهم دون قيد أو شرط، مشددًا على أن “لا أحد فوق القوانين والقانون الدولي”.
لكن المجلس عبّر عن استيائه من انحراف بعض وسائل الإعلام والشخصيات الفرنسية عن القيم الأخلاقية، حيث يواصلون دعمهم لنتنياهو على حساب احترام القانون الدولي. هذا الدعم غير المشروط، حسب البيان، يعزز فكرة العودة إلى الفوضى و”قانون الأقوى” ويشجع على ممارسة الهمجية.
وأشار المجلس إلى أن النقاش اليوم لا يجب أن يدور حول ما إذا كانت إسرائيل دولة ديمقراطية، بل يجب أن يركز على الآلاف من الأرواح البريئة، معظمهم من النساء والأطفال، الذين يُقتلون يوميًا بسبب القمع الوحشي لقوة متطرفة. في الوقت نفسه، يظل العالم في حالة صمت، وبعض الأطراف المتواطئة تبرر ما لا يمكن تبريره.
وأضاف المجلس أن الأمر الأكثر إشكالية هو الهجوم المباشر من بعض الشخصيات الفرنسية على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وأمينها العام، متهمين إياها بمعاداة السامية. واعتبر أن هذه الاتهامات غير المسؤولة تضر بمصداقية هذه المؤسسات التي تسعى لتحقيق السلام وحماية الحريات العالمية، كما تشوه النضال الحقيقي ضد معاداة السامية، مما يلحق الضرر بالضحايا الذين عانوا من هذه الآفة.
