عرفت العلاقات بين مالي والجزائر تصعيدًا جديدًا مع تبادل حاد للاتهامات مؤخرا بين البلدين.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، من جديد رفضه الخيار العسكري في مالي الذي وصفه بأنه محكوم عليه بالفشل. وقال الوزير: « الحل العسكري مستحيل في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة في مالي، حيث جُرِّب ثلاث مرات سابقًا وفشل. »
كما دافع عن الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر، رافضًا وصفها بـ »العصابات الإرهابية »، مؤكدًا ضرورة التفاوض المستقبلي مع هذه الجماعات.
وردت وزارة الخارجية المالية، في بيان أمس الأربعاء، باتهام الجزائر بـ »التواطؤ » مع الجماعات الإرهابية والتدخل في شؤونها الداخلية.
ونددت باماكو بـ »الدعم الواضح من السلطات الجزائرية للجماعات الإرهابية العاملة في مالي ومنطقة الساحل. »
وياتي ذلك في وقت نهجت مالي توجها عسكريًا بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر ضمن إطار تحالف دول الساحل، رافضةً بشكل قاطع أي وساطة جزائرية مستقبلية.
ودعا بيان مالي الجزائر إلى « التركيز على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل »، منتقدًا التدخل الخارجي في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.
وتأتي هذه الأزمة بعد سلسلة من الخلافات في عامي 2023 و2024. ففي دجنبر 2023، استدعى البلدان سفراءهما للتشاور بسبب تصاعد التوترات حول إدارة الأزمة الأمنية في الساحل.
وفي يناير 2024، أعلنت الحكومة المالية إنهاء اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015 في الجزائر، بسبب استئناف الأعمال القتالية بين الجيش المالي وبعض الجماعات المتمردة ممثلة في جبهة تحرير أزواد.
وانتقدت السلطات المالية تحول موقف هذه الجماعات، التي وصفتها بأنها أطراف إرهابية، كما انتقدت فشل الوساطة الدولية في فرض الالتزام بالتعهدات.
