أكد البنك الأوروبي للاستثمار دوره كشريك رئيسي للتنمية في المغرب، من خلال التزام تاريخي بتمويل قيمته 500 مليون أورو خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار حول حصيلة أنشطته لسنة 2024، أن هذا المستوى من الالتزام يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة.
ومنذ بداية شراكته مع المغرب، تجاوز بنك الاتحاد الأوروبي عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات، من خلال تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، ودعم المقاولات.
ويمثل هذا المستوى الرمزي دليلا على الالتزام المستدام للبنك إلى جانب المملكة ودعمه لأولوياتها الاستراتيجية.
ونقل البلاغ عن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، قوله: إن « المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، لا سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي ».
من جهته، سجل رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن « تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من التمويلات مع المغرب يدل على متانة شراكتنا والتزامنا على المدى البعيد ».
واعتبر دو باسومبيير، أن هذه الاستثمارات لها تأثير ملموس، بالنظر إلى كونها تحسن الحياة اليومية للمواطنين، وتعزز تنافسية المقاولات، وتسر ع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وسنواصل هذه الدينامية لكي ندعم، إلى جانب كافة شركائنا، تنمية المملكة وطموحاتها.
وفي أكتوبر 2024، وقع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول بقيمة 500 مليون أورو من أصل التزام إجمالي قدره مليار أورو، والموجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة جراء زلزال الحوز.
ويندرج هذا التمويل في إطار البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة المغربية، ويروم إقامة البنيات التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير معززة مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة، تماشيا مع أولويات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسيساهم التمويل مباشرة في إعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتعزيز صمود الساكنة المتضررة. ويأتي هذا الدعم كتكملة لهبة من الاتحاد الأوروبي قدرها 225 مليون أورو.
ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية، أطلق كل من البنك الأوروبي للاستثمار وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامجا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات لمواكبة بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية.
كما قدم البنك دعما تقنيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بلورة استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية، من أجل مواجهة أفضل للظروف المناخية القصوى وضمان استدامة النقل السككي.
وأخيرا، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، خلال لقاء رفيع المستوى في دجنبر 2024، التأكيد على شراكتهما الرامية إلى تعبئة استثمارات أساسية لدعم المناطق الصناعية، وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الاستدامة.
ومنذ بداية تعاونهما، التزم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية يقودها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه، مما يعكس طموحا مشتركا لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية للمغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام.
كما سيواصل مواكبة الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، من أجل تعزيز صمود البلاد وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
