في إطار رئاسته لمجلس السلم والأمن (CPS) التابع للاتحاد الإفريقي خلال شهر مارس، بادر المغرب، يوم الثلاثاء في أديس أبابا، بعقد مشاورات غير رسمية مع سفراء ست دول موقوفة من المنظمة الإفريقية، وهي: بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان.
وحسب مصادر فقد وفرت هذه المشاورات، التي جاءت بمبادرة من المغرب، فرصة لممثلي هذه الدول لعرض مستجدات عملية الانتقال الديمقراطي في بلدانهم والتفاعل مع المجلس. ويعكس هذا التحرك التزام المغرب بدعم هذه الدول في تسريع مساراتها الانتقالية، وفق المبادئ المؤسسية الديمقراطية التي يوصي بها الاتحاد الإفريقي، وذلك بهدف تسهيل إعادة اندماجها في المنظومة الإفريقية.
وأكد السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن هذه المبادرة تعكس التزام المغرب الراسخ بوحدة القارة واستقرارها، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية. وأوضح أن هذه المشاورات تندرج ضمن اختصاصات مجلس السلم والأمن، وفقًا للبند 8 الفقرة 11 من بروتوكوله، الذي ينص على إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية عند الضرورة.
وأشار السفير عروشي إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى دعم الدول المعنية في سعيها نحو الاستقرار والعودة إلى النظام الدستوري، مما سيمكنها من استعادة مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي. وأضاف أن هذا الإطار غير الرسمي يوفر فرصة لبحث التحديات التي تواجه هذه الدول بشفافية وروح بناءة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصياتها الوطنية والبيئة الإقليمية المحيطة بها.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن هذه المبادرة تمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ودفع الجهود نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وأكد أن العمل الجماعي مع الدول التي تمر بمرحلة انتقالية يجب أن يستند إلى نهج شامل يقوم على التضامن والتعاون، بما يضمن إيجاد حلول مستدامة تتناسب مع السياقات الخاصة بكل بلد.
وختم السفير عروشي بالتأكيد على أن هذه المشاورات تشكل تقدمًا مهمًا نحو تحقيق حلول توافقية ومستدامة، تخدم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.
