طالب حزب “الشعب الأوروبي” لجنة العرائض في البرلمان الأوروبي إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بحجة أن تطبيقها الحالي يخلق “اختلالا غير مقبول” في سوق الفواكه والخضروات الأوروبية، خاصة في جنوب إسبانيا.
ودعت النائبة البرلمانية “كارمن كريسبو” عن حزب الشعب إلى إنشاء آليات فعالة للمعاملة بالمثل، وحصص ملزمة، وإنشاء ضوابط صارمة تستبعد صراحة أي منتج منشأه الصحراء المغربية.
وانتقدت ذات البرلمانية ارتفاع واردات الطماطم المغربية بنسبة 18% في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت من 492.438 طن إلى 579.815 طن، وهو ما زاد الضغوط على المزارعين الأوروبيين، الذين انخفضت أسعارهم في المصدر.
وقالت إن “المنتجين لا يستطيعون المنافسة في ظل هذه الظروف غير المتوازنة، مع المنتجات المستوردة التي لا تلبي دائما المعايير الاجتماعية والبيئية المطلوبة في الاتحاد الأوروبي”.
وحذرت رئيسة لجنة الثروة السمكية في البرلمان الأوروبي أيضا من التهرب الضريبي المحتمل المقدر بنحو 70 مليون يورو، داعية إلى تحديث أسعار الدخول، تم تخفيض حصص التعريفات الجمركية والتعريفات الجمركية المطبقة على هذه المنتجات.
واستنكرت ما وصفته وصول الصادرات الزراعية من الصحراء تحت العلامات المغربية، على الرغم من حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في أكتوبر 2024، والذي يعترف بالصحراء كإقليم “متميز ومنفصل” عن المغرب، وأن إدراجها في الاتفاقيات التجارية يتطلب موافقة صريحة من شعبها”.
واعتبرت أن “هذا الوضع ينتهك القانون الدولي، ويشوه المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي بشكل خطير”، مؤكدة أن “سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تبنى على حساب المزارعين الأوروبين”.
وانتقدت كريسبو أيضا “سلبية العديد من الدول الأعضاء، وخاصة الحكومة الإسبانية، لفشلها في الدفاع بحزم عن مصالح المزارعين مضيفة “نحن بحاجة إلى بيانات واضحة وقابلة للتدقيق حول كمية ما تم استيراده معفى من الرسوم الجمركية وكمية ما تم إيداعه بالفعل في خزائن أوروبا”.
