سلط المنتدى الاقتصادي الإسباني–المغربي، المنعقد أمس الأربعاء بمدريد، الضوء على البعد الاستراتيجي لشراكة متعددة الأبعاد بين البلدين، مبرزا إرادتهما المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى أعلى.
وجرى تنظيم هذا الموعد عشية انعقاد الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، وشكل مناسبة لتأكيد التقاطع الكبير في أولويات البلدين الاقتصادية، والتكامل الاستراتيجي لاقتصاديهما، والدور المتنامي للمقاولات في الدينامية الجديدة التي تطبع العلاقات الثنائية.
وجمع المنتدى، الذي نظم من طرف الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال والاتحاد العام لمقاولات المغرب، نخبة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الخواص وممثلي المنظمات المهنية. وتعكس المشاركة الوازنة في هذا الحدث حيوية الشراكة المغربية–الإسبانية وحرص البلدين على استكشاف آفاق تعاون جديدة في سياق دولي يشهد تحولات عميقة.
وتوزعت أشغال المنتدى على محورين رئيسيين أبرزا تنوع القطاعات الواعدة في الاقتصادين المغربي والإسباني، وحجم الرهانات المشتركة. وخصص المحور الأول لمواضيع الماء والطاقة والتنقل، حيث تمت مناقشة التحديات المشتركة والفرص المتنامية للتعاون في هذه القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا يقابله “تكامل في مستويات المخاطر” المرتبطة بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى البرنامج المغربي الطموح لإحداث 22 محطة لتحلية مياه البحر، ينجز عدد منها بشراكات مع مقاولات إسبانية.
كما أبرز صديقي تزايد التقاطعات في سلاسل قيمة التنقل البري والبحري والجوي، لافتا إلى أن تطور صناعة السيارات بالمغرب ينسجم مع الانتقال الأوروبي نحو المركبات الكهربائية، مع التركيز على إنتاج سيارات في متناول الجميع.
من جانبه، ذكر نائب رئيس فيدرالية الطاقة، أحمد نقوش، بالعمق التاريخي للتعاون المغربي–الإسباني في المجال الطاقي، من خلال مشاريع هيكلية تهم الغاز والكهرباء والتحلية. وأشار إلى الاهتمام المتزايد لفاعلين إسبان وصناديق استثمار دولية بالسوق المغربية، باعتبارها سوقا دينامية ومتطورة.
وفي السياق ذاته، أبرز نائب رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، جوليان نونييز، الخبرة الإسبانية في مجال البنيات المائية والنقل، معتبرا أن هذه المكتسبات تمثل أساسا قويا لتعزيز التعاون مع المغرب في قطاعات تعرف وتيرة نمو متسارعة.
أما المحور الثاني، فخصص لفرص التعاون في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يمتلك كل من المغرب وإسبانيا تموقعا استراتيجيا مكم لا. وأكد الكاتب الدائم للمجلس المقاولاتي الإيبيرو–أمريكي، نارسيسو كاسادو، أن منظمته تشكل شبكة واسعة تعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الإيبيرو–أمريكي، مبرزا دور المغرب، بصفته بلدا ملاحظا في القمة الإيبيرو–أمريكية وتحالف المحيط الهادئ، كجسر طبيعي بين الضفتين.
من جهته، شدد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، على الدور المحوري للموانئ والمنصات اللوجستية المغربية، وفي مقدمتها طنجة المتوسط، الناظور غرب المتوسط، والميناء المستقبلي الداخلة الأطلسي، باعتبارها رافعات أساسية لتيسير التبادل التجاري مع إفريقيا. كما أبرز حضور المؤسسات المالية المغربية في نحو عشرين بلدا إفريقيا، مما يسهل توسع المقاولات المغربية والإسبانية بالقارة.
وفي ختام المناقشات، أجمع المشاركون على أن التكامل الاستراتيجي بين المغرب وإسبانيا يفتح آفاقا واسعة لإحداث سلاسل قيمة إقليمية، والولوج إلى أسواق جديدة، وتطوير مشاريع مشتركة ذات بعد هيكلي.
وأكد المنتدى بذلك عزم البلدين على تعزيز شراكة قائمة على الثقة والابتكار والحوار القطاعي، وترسيخ دورهما كجسرين إقليميين نحو إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
