دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر، أسوة بموظفي القطاع العام الذين تقرر منحهم يوم عطلة إضافي بهذه المناسبة.
وجاء هذا المطلب في سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استفسر فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استفادة العاملين في القطاع الخاص من عطلة مماثلة.
وأوضح السطي أن قرار تعطيل العمل بصفة استثنائية في إدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الاثنين 23 مارس 2026، بمناسبة عيد الفطر، يقتصر على موظفي القطاع العام، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية.
وطالب المستشار البرلماني الحكومة بالكشف عن التدابير الممكن اتخاذها لتمكين العاملين والعاملات في القطاع الخاص من الاستفادة من عطلة استثنائية مماثلة خلال هذه المناسبة الدينية.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة قد أفاد بأن مصالح الإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتوقف عن العمل يوم الاثنين 23 مارس، في إطار الترتيبات المعتمدة بمناسبة عيد الفطر. وتشير تقديرات فلكية متداولة إلى احتمال تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس 19 مارس، وهو ما يرجح أن يكون عيد الفطر يوم السبت في المغرب.
