وجّه المهدي الفاطمي النائب عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً إلى وزير النقل واللوجيستيك بشأن انعكاسات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على تعريفة النقل العمومي.
وأوضح الفريق في السؤال، الموجه إلى رئيس مجلس النواب، أن أسعار المحروقات بالمغرب عرفت ارتفاعاً جديداً، خاصة مادة الغازوال التي تعتمد عليها بشكل أساسي مختلف وسائل النقل العمومي، وعلى رأسها سيارات الأجرة والحافلات.
وأشار الفريق إلى أن هذه الزيادات من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على كلفة النقل بالنسبة للمهنيين، وهو ما قد يدفع إلى المطالبة برفع تعريفة النقل، الأمر الذي ستكون له آثار مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات التي تعتمد يومياً على وسائل النقل العمومي للتنقل من أجل العمل أو الدراسة أو قضاء مختلف الأغراض.
وأضاف أن أي زيادة محتملة في تعريفة النقل قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع إضافي في كلفة المعيشة، بالنظر إلى ارتباط النقل بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والخدمات.
وساءل الفريق، وزير النقل واللوجيستيك حول كيفية تقييم الوزارة لانعكاسات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على كلفة النقل العمومي، خاصة سيارات الأجرة والحافلات، وما إذا كانت الحكومة تتوقع مراجعة تعريفة النقل العمومي خلال الفترة المقبلة نتيجة هذه الزيادة. كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتوفيق بين مطالب مهنيي النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وعن التدابير الممكنة للتخفيف من آثار ارتفاع المحروقات على قطاع النقل وعلى مستعملي هذا المرفق الحيوي.
