لم تتقبل فدرالية رابطة حقوق النساء تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أجرته حول معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف مجالات العيش
وحول ذات التقرير تساءلت الفدرالية عن سبب استخدام مفاهيم “تتعلق النوع أو العنف المبني على الجنس والذي يستهدف أساسا وغالبا النساء لكونهن نساء، وهو نتيجة للتمييز الجنسي المبني على هيمنة السلطة الذكورية المتجسدة في البنيات الاجتماعية وفي علاقات النوع وفي تقسيم الأدوار بين النساء والرجال وفي المنظومة العائلية وانعكاسات ذلك على المكانة الدونية للمرأة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حفاظا على مصداقيتها كمؤسسة إحصائية وطنية تعتمد بحوثها كمراجع في البحث العلمي والاكاديمي”.
وردت الفدرالية معتبرة نتائج هذا البحث تجعل الاعتقاد بان المغرب “يعتبر ظاهرة عالمية منفردة تستحق الدراسة وأن المجتمع المغربي ليس مجتمعا أبويا يسوده الفكر والهيمنة الذكورية، بل مجتمع تسدوه المساواة وعدم التمييز والعلاقات الاجتماعية المتكافئة الشيء الذي لم تصله حتى الدول الاسكندنافية المعروفة عالميا باحترامها الحقوق الإنسانية للنساء بحيث مازالت تتبنى قوانين لمناهضة العنف ضد النساء وتعمل على تطبيق اتفاقية اسطنبول الخاصة بذلك”.
وكانت المندوبية قد أصدرت نتائج دراسة خلصت فيها إلى أن معدل انتشار العنف الزوجي بلغ نسبة 54٪ لدى الرجال غير المتزوجين الذين لديهم أو كانت لديهم خطيبة أو شريكة حميمة خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث مقارنة مع نسبة 28٪ لدى الرجال المتزوجين.
كما أفادت المندوبية أن 70٪ من الرجال تعرضوا لفعل عنف واحد على الأقل خلال حياتهم والذي قارب بشكل مخيف وخطير وغير مسبوق وغير مقبول لا من حيث المنهج العلمي ولا الحقيقة المجتمعية بين العنف الذي تتعرض له النساء مع العنف الذي يتعرض له الرجال/ الخلافات الزوجية.
