تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 يناير الجاري، من توقيف تسعة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه بهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أوضحت بأن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الاتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي باستعمال طرق تدليسية، وأنه هو من أوعز لباقي المشتبه فيهم لتزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة.
وأشار إلى أنه تم إيداع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين، فضلا عن ضبط كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
