قدم الاتحاد الأوربي لموريتانيا ، عبر اتفاقيتي تمويل، هبة بغلاف مالي يبلغ 47 مليون و 680 ألف يورو ، (ما يعادل مليار و 840 مليون أوقية).
و تخصص هاتين الاتفاقيتين اللتان وقعهما، اليوم الاثنين بنواكشوط، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، عثمان مامودو كان، والسفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بنواكشوط، غويليم جونس، لتمويل برنامجي، التنمية البشرية و دعم الحكامة المالية و الإدارية بشكل خاص.
وأوضح الوزير الموريتاني أن الاتفاقية الأولى، التي يصل مبلغها 39.7 مليون يورو، تهم دعم التنمية البشرية عبر دعم النظام التربوي والإصلاحات الجارية بموريتانيا والسياسة التربوية عموما، مضيفا أن برنامج العمل سيساهم في تحسين الولوج للخدمات الصحية الأساسية وجعلها أكثر إنصافا خدمة للشرائح الهشة، انسجاما مع السياسة الصحية الموريتانية التي تسعى لضمان تغطية شاملة في أفق 2030.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 21 مليون يورو من هذا المبلغ على شكل دعم للميزانية خلال سنة 2022 و 2023.
أما الاتفاقية الثانية، يؤكد المسؤول الموريتاني، فتتعلق بمبلغ يناهز 8 مليون يورو، ومخصصة لدعم الحكامة المالية والإدارية من أجل مواكبة الإصلاحات المالية العمومية والإدارة العمومية والوظيفة العمومية عملا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وبعد أن ذكر بأن هذه الهبة تدخل في إطار الشراكة المثمرة والمتعددة الأوجه القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، أبرز أن التعاون الاقتصادي والحوار الدائم اللذين يربطان موريتانيا والاتحاد الأوروبي اعتمدا برنامج عمل يمتد على السنوات المقبلة.
وقال إن هذا البرنامج يتمحور حول أولويات دعم التنمية البشرية، والحكامة، والانتقال نحو اقتصاد أخضر وأزرق.
من جهته قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إن هذه التمويلات تأتي في إطار تخليد تأسيس الاتحاد الأوروبي الذي يصادف يوم تاسع ماي .
و أضاف أن البرامج التي تدخل في إطاره هاتين الاتفاقيتين يمثل نموذجا تشاركيا بين موريتانيا و الاتحاد الأوروبي.
