كشفت دراسة أنجزتها منظمة أرباب العمل الإسبانية أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 ستتأرجح ما بين 66 ألفا و435 و77 ألفا و273 مليون يورو، وهو رقم يمثل “في أفضل الأحوال نسبة 50 في المائة من أصل 154 ألف مليون يورو التي ساهم بها القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019”.
وتمثل هذه الأرقام “تطبيعا تدريجيا لأنشطة القطاع”، حيث كانت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 أقل من 54 ألف مليون يورو.
وحسب هذه الدراسة التي شملت قطاع السياحة، فإنه اعتمادا على تطور الوباء ورفع القيود المفروضة على التنقل ستحقق السياحة هذا العام نموا للاقتصاد يتراوح ما بين 1 و2 نقطة مائوية من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأخذ كلا السيناريوهين اللذين تم إعدادهما بعين الاعتبار الأداء الضعيف للسياحة خلال الشطر الأول من عام 2021، مع خسارة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنسبة قد تصل إلى 80 في المائة مقارنة مع العام 2019، وذلك نتيجة الموجة الثالثة من الجائحة وسوء الأحوال الجوية، خاصة في شهري يناير وفبراير.
وبالنسبة لبقية العام ومقارنة بعام 2019، يتوقع السيناريو الأسوأ تراجعا كبيرا في مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65 في المائة في الشطر الثاني وبـ 50 في المائة في الشطر الثالث، ثم 40 في المائة في الشطر الرابع.
أما السيناريو الأكثر تفاؤلا، فيظهر تراجعا بنسبة 60 في المائة خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو، و40 في المائة ما بين يوليوز وشتنبر، ثم 30 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.
كما تستعرض الدراسة البيانات الرئيسية التي تعكس تأثير الوباء على القطاع السياحي في عام 2020، الذي كان “أسوأ عام في التاريخ بالنسبة للقطاع”.
وحذرت الدراسة من أنه في حالة إسبانيا، فإن التأثير السلبي لفيروس (كوفيدـ19) على القطاع السياحي هو أكثر إلحاحا وضغطا بالنظر لأهمية القطاع في الهيكلة الإنتاجية للنسيج الاقتصادي الوطني.
