وافق النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، على إنشاء الصندوق الأوروبي للدفاع بقيمة ثمانية مليارات يورو على سبع سنوات، ممولا بذلك أولى الاستثمارات الرامية إلى كسر تبعية الاتحاد الأوروبي العسكرية.
وأعلن المفوض الأوروبي، تييري بروتون، خلال نقاش قبل التصويت “تحتاج أوروبا إلى +سحابة+ عسكرية (للتقاسم الآمن للبيانات والمعلومات) وأشباه الموصلات ونظام تشفير كمي. وسيسمح هذا الصندوق بإحراز تقدم في هذه المجالات”، مضيفا “سنتمكن من الانتقال من المفهوم إلى تمويل مشاريع ملموسة”.
وتابع “سيكون عملا طويلا. وستحتاج المشاريع إلى استثمارات كبيرة. لكن الرهان هو وقف اعتماد دول التكتل على آسيا، خصوصا تايوان لأشباه الموصلات”.
وشدد النائب الأوروبي البولندي المحافظ، دزيسلاف مارك كراسنوديبسكي، معد التقرير الذي وافق عليه النواب على أن “صندوق الدفاع الأوروبي ليس المرحلة الأولى للجيش الأوروبي ولن يستخدم في شراء المعدات العسكرية”.
وأضاف “سيسمح للدول الأعضاء بتخفيض ميزانياتها الدفاعية بنحو 20 إلى 100 مليار يورو، مع التوفير الذي يحقق من خلال مشاريع البحوث المشتركة الدفاعية”.
وبميزانية قدرها 13 مليار يورو بالنسبة للاقتراح المقدم في 2018 من قبل رئيس المفوضية السابق، رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، جان كلود يونكر، شهد صندوق الدفاع الأوروبي خفضا في قدراته التمويلية إلى 7,9 مليار يورو في الميزانية على عدة سنوات التي تدعمها المفوضية برئاسة وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين.
وسيتمكن الأوروبيون من الاعتماد على مبلغ 2,6 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2027 لتمويل البحث في التقنيات الجديدة و5,3 مليار يورو لتطوير مشاريع دفاعية مشتركة.
