صوت مشرعون صينيون على مشروع قانون بشأن مكافحة هدر الطعام، وذلك خلال جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، وفق ما ذكر الإعلام الصيني، اليوم الخميس.
وأبرز المصدر ذاته أن التشريع الجديد سيصبح ساري المفعول من تاريخ صدوره.
ويحدد مشروع القانون مسؤوليات مكافحة هدر الطعام للحكومة ومقدمي خدمات التموين والأفراد.
وبموجب المشروع، يمكن لمزودي خدمات تقديم الطعام فرض رسوم على المستهلكين الذين يخلفون كميات مفرطة من الطعام، ولكن يجب الإعلان عن الرسوم بوضوح.
كما يتضمن إنشاء آلية لمكافحة الهدر الغذائي، تشارك فيها أجزاء مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصناعية وقطاع التعليم.
وأظهر تقرير قائم على بحوث ميدانية أجراها ممثلو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في أنحاء البلاد أن قطاع تقديم الطعام في المناطق الحضرية بالصين يهدر حوالي 18 مليار كيلوغرام من الطعام كل عام.
وقال التقرير ان الصين شهدت أيضا خسائر في الحبوب تقدر بأكثر من 35 مليار كيلوغرام في مراحل ما قبل الاستهلاك، بما في ذلك التخزين والنقل والمعالجة.
وكان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أطلق في غشت 2020 حملة ضد هدر الطعام. وقال في خطاب تدشين الحملة “إن هدر الطعام أمر مخز، والاقتصاد فيه أمر مشرف”، واصفا كمية الطعام التي ت هدر في البلاد بأنها “صادمة ومزعجة”.
وخلص تقرير صدر في عام 2015 عن الأكاديمية الصينية للعلوم وهيئات أخرى، إلى أن ما يصل إلى نحو 18 مليون طن من الطعام يهدر سنويا في المدن الكبرى، رغم أنها كمية تكفي لإطعام 30 إلى 50 مليون شخص سنويا.
