خرج آلاف الجزائريين، عقب صلاة الجمعة، في مسيرات بشوارع العديد من المدن الجزائرية، للتنديد بموجة القمع التي تجتاح البلاد، وللمطالبة بالتغيير الديمقراطي ورحيل النظام.
وردد المتظاهرون، الذين جابوا الشوارع الرئيسية بالجزائر العاصمة، بمناسبة الجمعة 115 للحراك الاحتجاجي الشعبي المناهض للنظام، شعارات تطالب بالكف عن اعتقال النشطاء، وبإطلاق سراحهم.
وبالرغم من الصيام، فقد نزل هؤلاء المتظاهرون للتنديد بالانزلاقات التي ترتكبها مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية بالبلاد، وخاصة مصالح الأمن والجنرالات، الذين يمارسون، بحسبهم، “إرهاب دولة” ضد الشعب الجزائري.
وردد المتظاهرون أيضا الشعارات المعتادة للحراك، مثل “دولة مدنية وليس عسكرية”، و”ليسقط النظام”، وذلك على غرار كل يوم ثلاثاء وجمعة، حيث يخرج المحتجون إلى الشوارع والساحات العمومية، متحدين التهديدات ومضايقات مصالح الأمن.
كما شهدت مدن أخرى، مثل البويرة، وبجاية وتيزي وزو، وسطيف وقسنطينة وبومرداس، مظاهرات مماثلة، في إطار التعبئة الشعبية المتواصلة للحراك الشعبي، وذلك على الرغم من إيقاف عشرات المتظاهرين، كل يوم جمعة وثلاثاء.
وردد المتظاهرون، الذين خرجوا للمطالبة برحيل النظام، شعارات من قبيل “الانعتاق”، و”نطلب بالحرية”، و” لا انتخابات مع الفاسدين”، و”أفرجوا عن المعتقلين”.
وعبر المحتجون، الذين رددوا أيضا شعاري “نعم لسقوط النظام”، و”لتسقط عصابة العسكر”، عن تضامنهم مع الطلبة، الذين تم إجهاض مسيرتهم، يوم الثلاثاء الماضي.
وسجلت الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى بعد أشهر قليلة عن إجراء الانتخابات التشريعية، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.
وأعربت العديد من المنظمات الجزائرية والدولية، في الآونة الأخيرة، عن قلقها إزاء القمع الذي يتعرض له الحق في حرية التعبير بهذا البلد المغاربي.
ونددت منظمة العفو الدولية، في هذا الصدد، ب”استراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة”، عبر “اعتقالات ومتابعات قضائية تعسفية”.
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، الذي كان قد أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم المطلق، وبعد أن تم تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية ورحيل النظام القائم.
