قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، اليوم الاثنين بالرباط، تقريرها السنوي الأول، من أجل النهوض بحماية النساء ضحايا العنف، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 103.13.
ويتضمن التقرير، والذي يستعرض في 76 صفحة معطيات تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء خلال 2020، الإحصائيات المنجزة من طرف عدد من القطاعات المعنية بمعالجة حالات العنف ضد النساء، من بينها عدد من القطاعات الوزارية والسلطات القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي.
وأصدرت اللجنة الوطنية مجموعة من التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بتجويد منظومة التكفل، وتيسير ولوج النساء المعنفات إلى العدالة، وتطوير آليات المواكبة واليقظة، وتعزيز الشراكات وتقوية آليات الرصد وجمع المعطيات.
وتم تمويل تقرير اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يعد ثمرة دعم البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بشكل مشترك من قبل الهيئتين وتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحر، أن التقرير الأول يعد ثمرة فتح حوار واسع وتواصل مع الفاعلين والمتدخلين سواء على مستوى الخلايا أو اللجان المحلية والجهوية التي تتعامل بشكل يومي مع حالات العنف.
وأشارت إلى أن هذا الحوار مكن من الوقوف على الإكراهات والمعيقات وأيضا الممارسات الناجحة التي يتعين تعميمها، مضيفة أن اللجنة فتحت حوارا مع المجتمع المدني بالنظر للتجربة التي راكمها في المجال.
وسجلت أن الاجتماع مع مختلف الفاعلين والمتدخلين مكنت من صياغة اقتراحات وتوصيات وملاحظات من أجل تجاوز الإكراهات التي تتم مواجهتها خلال التعامل مع حالات العنف ضد النساء، موضحة أنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى مختلف القطاعات المعنية، خاصة الصحة والأمن الوطني والدرك الملكي والعدل.
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في تصريح مماثل، أنه سيتم، بنهاية سنة 2021، إحداث 85 فضاء لمناهضة العنف ضد النساء بمجموع التراب الوطني، موضحة أن هذه الفضاءات تعد بنيات قرب اجتماعية تحقق التقائية مختلف المتدخلين.
ورصدت الوزيرة الكلفة الباهظة للعنف ضد النساء، ومن ثم الحاجة لتبني مقاربة تشاركية في المجال من أجل مناهضة الظاهرة والقضاء عليها.
من جانبها، نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، بتقديم هذا التقرير الذي يهم إحدى أولويات الاتحاد الأوروبي، بالنظر لأهميته في ما يخص العلاقات مع المغرب، معربة عن الأسف لكون أزمة “كوفيد-19” ساهمت في تسريع والرفع من هذه الظاهرة.
وأشارت إلى أنه تم دعم عمل هذه اللجنة من خلال برنامج بمعية مجلس أوروبا، يمكن من نقل التجارب بالنظر لكون التحديات بالمغرب تماثل تلك التي نواجهها على مستوى أوروبا، موضحة أن تقديم هذا التقرير يعد حاسما لكون اللجنة في حاجة لمزيد من الاستقلالية المالية والتنظيمية للقيام بمهمتها على أكمل وجه.
شارك في هذا اللقاء، المنظم بشكل حضوري وعن بعد، أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والعديد من الفاعلين والشركاء في إنجاز التقرير، خاصة ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ومجلس أوروبا، وأكاديميون.
وتعد اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف أداة وطنية متخصصة ذات استقلالية إدارية وتقريرية، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومرسوم تطبيقه.
وتضم اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم تنصيبها من طرف رئيس الحكومة في 5 شتنبر 2019، 19 عضوا يمثلون قطاعات حكومية وإدارية مركزية معنية بظاهرة العنف ضد النساء.
