شكل موضوع “حق الأطفال في النسب بين الواقع والقانون” محور ندوة فكرية عقدت اليوم الجمعة بالدارالبيضاء، بمشاركة نخبة من الخبراء والخبيرات في مجال القانون والحقوق والسوسيولوجيا والطب النفسي.
وبالمناسبة أكدت رئيسة شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع السيدة نجية تزورت في كلمة افتتاحية أن هذه الندوة تندرج في إطار سلسلة من الندوات الترافعية التي يتم تنظيمها من أجل المساهمة في الإصلاح الشامل لمقتضيات مدونة الأسرة ، عقب مرور 17 سنة عن دخولها حيز التنفيذ .
وأشارت إلى أنها فرصة سانحة لتعميق النقاش العمومي المفتوح حول قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2020 في ملف يخص إثبات البنوة البيولوجية، مؤكدة على ” ضرورة ضمان وحماية حق الطفل في النسب كيفما كانت طبيعة الوضعية العائلية لوالديه “.
وانصبت باقي المداخلات خلال هذه الندوة التفاعلية المنظمة، بمبادرة من كل من المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الدار البيضاء – سطات ، وشبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع ، بتنسيق مع شبكة نساء متضامنات بالجهة ، حول انجع السبل التي يمكن اعتمادها لضمان استقرار الطفل من خلال العمل على إثبات هويته.
وتم التركيز في هذا الصدد على بعض ” الثغرات القانونية ” التي تستدعي التعجيل بمعالجتها أخذا بعين الاعتبار مسألة الحق في النسب كركيزة أساسية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وذلك انسجاما مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في 1993.
وفي هذا الشأن طالب المتدخلون بضرورة الاجتهاد القضائي من أجل ملاءمة مدونة الأسرة مع دستور 2011 ، ومع مختلف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، وكذا مع روح العصر رغبة في رفع كافة أشكال الحيف والتمييز ضد النساء والأطفال.
وتضمن برنامج هذه الندوة الفكرية جملة من المحاور همت “حق الطفل في الهوية بين القانون والقضاء: أية حماية؟” و”قراءة في قرار محكمة النقض رقم 275/ 1 ومدى إمكانية الطعن في دستورية القرارات التي تكرس التمييز” و “دور التنسيق في الترافع من اجل ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية: إعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في قضايا النسب نموذجا”، و”دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية المصلحة الفضلى للطفل” ، وكذا “الآثار النفسية لحرمان الأطفال من حقهم في النسب”.
