قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن أثمنة جميع المواد الغذائية المنتجة محليا لم تعرف أي زيادة، في حين عزا الزيادة التي طالت أسعار بعض المواد إلى غلاء المواد الطاقية.
وذهب صديقي إلى القول في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، إن سعر الخبز لم تطرأ عليه أي زيادة.
وعلى الرغم من تأكيد عدد من المستشارين الذين حضروا الجلسة أن سعر الخبز ارتفع خلال الأيام الأخيرة، إلا أن وزير الفلاحة تمسّك برأيه، قائلا: “الخبز العادي لم يزد ثمنه، ربما يكون الخبز اللوكس هو الذي ارتفع”.
وأردف أن القمح يباع بسعر عادي بعد إقدام الحكومة على إلغاء الرسوم الجمركية على استيراده، من أجل تخفيف تكلفة الاستيراد.
وتابع بأن “أثمنة جميع المواد المنتجة في البلاد مستقرة، ربما مواقع التواصل الاجتماعي كيْزيدو فيه”، غير أنه أقر بزيادة سعر زيوت المائدة، مبررا ذلك بكون المواد الأولية التي تصنع منها لا ينتجها المغرب.
وبخصوص الزيادة التي عرفتها لحوم الدجاج قبل أيام، قال وزير الفلاحة إنها راجعة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا على المنتجين، لافتا إلى أن الأسعار عادت إلى وضعها الطبيعي بعد مفاتحة الوزارة الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في الموضوع.
من جهة ثانية، كشف وزير الفلاحة أن الوزارة تعمل على تعويض ما ضاع من نبات الصبار بسبب الحشرة القرمزية، وذلك عن طريق إعادة زرع صنف جديد مقاوم لهذه الحشرة التي وصفها بـ”الآفة”.
وأوضح صديقي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، “يقوم بعمل جبار للقضاء على هذه الآفة”، لافتا إلى أن البحث الزراعي الذي تم القيام به مكّن من تطوير ثمانية أصناف من الشتائل المقاومة للحشرة القرمزية.
وجوابا على سؤال حول التعويض الذي ستقدمه وزارة الفلاحة للمتضررين من الحشرة القرمزية، قال صديقي: “سنغرس لهم أشجارا جديدة”، موضحا أن الوزارة ستبدأ عملية الغرس قريبا، وسوف يتم تسريع العملية من أجل تعويض المساحات الضائعة.
