أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تقدم 10 من النواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، الذي واجه أمس استجوابا بشأن قراره السماح بدخول المرأة السلك العسكري.
وأشار الغانم إلى أن التصويت على طلب طرح الثقة سيكون يوم الأربعاء 26 يناير الحالي.
ورغم أن وزير الدفاع لم يعلن رسميا تراجعه عن السماح بدخول المرأة الكويتية في الجيش، إلا أن موقفه الأخير بتأجيل الدورة التدريبية لأول دفعة نسائية، بانتظار فتوى من الشؤون الدينية، لم تقنع المعارضين، الذين مارسوا ضغوطات لحث الوزير على التراجع عن قراره. وفي كلمته أثناء تقديم الاستجواب أمام مجلس الأمة، قال النائب حمدان العازمي، أمس الثلاثاء، إن تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن قراره بشأن دخول المرأة الكويتية السلك العسكري بانتظار الفتوى الشرعية يعتبر “ازدواجية وتناقضا “.
وذكر العازمي، بشأن محور إقحام المرأة في السلك العسكري، أن كل الفتاوى تؤكد أن “المرأة غير مطالبة بأن تحمل السلاح، وأن الأصل عدم الجواز”، مؤكدا أن “القتال واجب على الرجال فقط”.
وقال إن “استطلاعات رأي من مركز معتمد عند الحكومة والجامعة أثبتت رفض الشعب لإقحام المرأة بالسلك العسكري”، مضيفا أن “النساء يرفضن أكثر من الرجال وفق الاستطلاع، حتى المتعلمات رفضن الانضمام بنسبة 81 في المائة”، ومشيرا إلى أن “هذه الإحصائيات تبين أننا شعب محافظ”.
وفي رده على محاور الاستجواب، قال الوزير العلي إن الاستجواب خالف الدستور فيما يتعلق بتحقيق الأمن السياسي للوزير، وهو ما أكده كثير من التفسيرات الدستورية المعتبرة، موضحا أنه “وفقا للنص الدستوري لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة، كما لا يجوز استجوابه عن أعمال الوزراء السابقين”.
وتساءل العلي “كيف يقدم استجواب لمحاسبة وزير في حكومة، عمرها ساعتان فقط”، موضحا أنه “أدى القسم الساعة 10 فيما قدم الاستجواب في الساعة 12”.
وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي قد أصدر في 12 أكتوبر 2021 قرارا يقضي بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونص القرار على عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
