في ما يلي النقاط الرئيسية للتقرير الموضوعاتي حول ” فعلية الحق في الصحة في المغرب .. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، الذي قدمته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط.
– جهود تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنين ينبغي أن تتأسس على استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة.
– يقترح المجلس أن تستند هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية وهي الدولة الاجتماعية ضامنة وحامية للحقوق، وتجاوز المقاربة القطاعية، والاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. – تعزيز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية، وتبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية.
– ضرورة مواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، وذلك بإيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والجنسية، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنون، والمهاجرين واللاجئين، والصحة النفسية والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة.
– أهمية التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الوطنية في مجال الصحة، من أجل بلورة استراتيجية وطنية طويلة الأمد ومندمجة لتوطيد ضمان فعلية الحق في الصحة.
– ضرورة القطع مع الصحة كقطاع اجتماعي واعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات بتحديد التقاطعات وعناصر التأثير المتبادل بين الإشكاليات الصحية وبين المحددات الاقتصادية والاجتماعية والقضايا المرتبطة بسياسات التعليم والشغل والسكن والبيئة وأنماط العيش والغذاء.
– ربط السياسة الصحية بتطوير اللامركزية كأسلوب لتدبير الشأن العام يجعلها أحد مقومات استراتيجية تعزيز العدالة المجالية.
– ضرورة اعتماد مؤسسات أو بنيات تسمح بهندسة وبناء مقاربات واستراتيجيات بعيدة المدى للسياسات العمومية في مجال الصحة.
