قالت وزيرة الطاقة البلجيكية، تيني فان دير ستراتن، إن بلجيكا، التي تعتمد بنسبة تصل إلى 30 في المائة على النفط الروسي، لا تعتزم معارضة فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن الوزيرة قولها، إن البلاد ليست مع ذلك مغلقة أمام استثناءات بالنسبة للدول الأعضاء الأكثر اعتمادا.
وكان اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد عقد أمس الاثنين ببروكسيل. ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحا هذا الأسبوع بشأن حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، تشمل إجراءات بشأن واردات النفط، حيث تبرز بقوة فكرة الحظر التدريجي من الآن وحتى نهاية العام.
وقالت فان دير ستراتن، إنه “على أية حال، سيتعين علينا استبدال الوقود الأحفوري بمصادر متجددة، لاسيما وأن أسعار الوقود الأحفوري تستمر في الارتفاع تحت ضغط من روسيا”.
وشددت على أن “أفضل طريقة لحماية أنفسنا منها هي تقليل اعتمادنا. علما أن بلجيكا تعتمد بنسبة تصل إلى 30 بالمائة على النفط الروسي، لذا سيتعين علينا تعويض نسبة 30 بالمائة هذه بكيفية أخرى”.
وبحسبها، “على الرغم من أنه يمكننا التزود من مكان آخر، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن نكون مستقلين بنيويا، من خلال تسريع الانتقال الطاقي، مثلا من خلال تطوير سيارات كهربائية تعمل بالرياح وأشعة الشمس”.
وسجلت أيضا أنه بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا، “فإن الهدف ليس هو تعقيد وضع صعب أساسا بالنسبة لهم”.
وخلصت الوزيرة إلى أن استثناءات أو تدابير أخرى ستكون ممكنة، موضحة أن “توقيت بلجيكا سيكون هو توقيت الاتحاد الأوروبي، ولن تمنع بلجيكا أي إجراء. لذلك يمكنها أن تدعم فرض حظر على النفط الروسي بحلول نهاية العام، طالما أن ذلك مصحوب بتسريع التحول الطاقي”.
