مكافحة غسيل الأموال: رغم الإصلاحات نهاية النفق لا تزال بعيدة

في إصدار 2022 لـ”مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال”، حسنت المملكة تصنيفها بـ13 رتبة، حيث انتقلت من المرتبة 51 إلى المرتبة 64 على مستوى العالم.

وإذا كان هذا مؤشرا جيدا بالنسبة للمغرب، فإن هدفه الأساسي هو الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والتي أدرج فيها منذ 2019.

وسعت المملكة طيلة سنوات لوضع إطار تشريعي مناسب، مع اعتماد القانون رقم 43-05؛ وتنظيمي، مع إنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها، لا سيما بالنظر إلى هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، مما يسهل عملية غسيل الأموال.