تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، لِــمَا يَعتَـــمِلُ في ساحة مهنة المُحاماة من مطالب، في علاقةٍ بالمقترحات الجديدة للحكومة بخصوص تضريب هذه المهنة.
وأكد المكتب السياسي، أنه يُقدِّرُ عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة في الرُّقِــــيِّ بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشددا على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته.
و أعرب الحزب بهذا الشأن عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع إلى حلولٍ مناسبة يمتــثل إليها الجميع.
