توصلت مجموعة البنك الشعبي المركزي إلى اتفاق ودي مع الإدارة الضريبية على إثر تدقيق ضريبي هم القرض الشعبي المغربي “Crédit Populaire du Maroc”، بشأن الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة للفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2021.
وأفادت المجموعة في بلاغ، نشر أمس الاثنين على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه “وكما ذكر عند نشر الحسابات الفصلية لمجموعة البنك الشعبي المركزي، فإن القرض الشعبي المغربي خضع لتدقيق بشأن الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة للفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2021 ، حيث مكنت الأعمال الميدانية ووجاهة التحليلات المجموعة من إبرام اتفاق ودي مع الإدارة الضريبية”.
أما على مستوى نتائج سنة 2022، فقد استبقت المجموعة تأثير نهاية هذا التدقيق الضريبي، ولاسيما بفضل مختلف الآليات التي تتوفر عليها، على غرار مخصصات المخاطر البالغة قيمتها 5 مليار درهم، من الجانب الاجتماعي، وصندوق للدعم يبلغ سعره الجاري ما يناهز 4,2 مليار درهم، إضافة إلى مستوى ملائم من الأموال خاصة، والذي تعزز خاصة نتيجة إلى تفويتات أسهم البنك الشعبي المركزي من طرف الأبناك الشعبية الجهوية.
وأشار المصدر ذاته، أنه نتيجة لذلك، فإن إجمالي التعديل الضريبي لن يكون له إلا ” تأثير محدود” على مستوى المردودية المالية وحتى على مستوى الأموال الخاصة للمجموعة برسم سنة 2022.
وخلص البلاغ إلى أنه “في ظل هذه الظروف، تجدد مجموعة البنك الشعبي المركزي تأكيد التزامها بتحقيق مجموع الأوراش الاستراتيجية الرامية إلى توفير خدمة أفضل لفائدة زبنائها ودعم الفاعلين الاقتصاديين في كافة دول استيطانها”.
