انطلقت، الإثنين، محاكمة الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسييه، اللذين يشتبه في أنهما كانا يريدان الحصول على مليوني يورو في 2015 من القصر المغربي، للتخلي عن نشر كتاب يتضمن معلومات، قيل إنها قد تكون محرجة للرباط.
وكان الصحافيان الفرنسيان قد نشرا في العام 2012 كتابا عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب.
وفي العام 2015، وقعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية “لو سوي” Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.
في 23 يوليوز 2015، تواصل إريك لوران مع الديوان الملكي للحصول على موعد معه. ونُظم الموعد في 11 غشت مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري، في حانة في قصر باريسي.
خلال هذا اللقاء، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016 وفيه معلومات قد تكون محرجة للرباط.
لكن الروايات عمّا تلا ذلك تختلف. فوفق الصحافي، عرض ناصري عليه اتفاقا ماليا من أجل عدم نشر الكتاب.
أما المملكة، التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة، وزير العدل الفرنسي الحالي، إريك دوبون-موريتي، فأكدت أن العرض المالي طُرح من قبل الصحافي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو.
عقب هذا اللقاء الأول، قدم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور.
وعُقد اجتماع آخر في 21 غشت 2015 بين المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة عناصر من الشرطة.
وحصل لقاء ثالث في 27 غشت 2015 في فندق آخر وبحضور الصحافية كاترين غراسييه.
حينها وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير.
وأوقفا وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك الذي قام بتسجيل المقابلات.
وأثناء التحقيق، اعترفا بقبولهما بعقد لـ”التخلي” عن الكتاب الذي كانت عواقبه الجيوسياسية “تقلقهما”.
ويواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
ولوران مراسل سابق في “راديو فرانس” و”لوفيغارو ماغازين” و”فرانس كولتور”، وله العديد من الكتب أحدهما مثير للجدل ويتناول أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2011. أما غراسييه، فعملت في المغرب ونشرت كتبا عن المغرب وليبيا.
