أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ناهزت 80,9 مليار درهم سنة 2022، بمتوسط أسبوعي، وذلك بعد 70,8 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأبرز البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن تدخلات بنك المغرب بلغت، برسم الفترة ذاتها، 93,5 مليار درهم مقابل 82,9 مليار درهم خلال سنة 2021.
وفي شهر دجنبر، يضيف المصدر ذاته، استقرت احتياجات البنوك من السيولة عند 86,5 مليار درهم، بمتوسط أسبوعي، مقابل 86,1 مليار درهم شهرا قبل ذلك، مسجلا، في هذا السياق، أن بنك المغرب ضخ مبلغا إجماليا قدره 103,3 مليارات درهم، يشمل 56,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و21,9 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء على المدى الطويل، و24,8 مليار درهم في شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وأوردت النشرة الشهرية أنه في ما يخص الحجم اليومي المتوسط للمبادلات في السوق البنكي، فقد بلغ 5,6 مليارات درهم، بينما بلغ معدل سعر الفائدة المرجح 2,18 في المائة في المتوسط، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، في 20 دجنبر 2022.
وعلى مستوى الأسواق الأخرى، سجلت معدلات سندات الخزينة ارتفاعا في شهر دجنبر. وفي السوق الأولية، فقد همت الاكتتابات، بشكل حصري، آجال الاستحقاق القصيرة، مع زيادة على الخصوص بمقدار 12 نقطة أساس بالنسبة للسندات ذات 13 أسبوعا.
أما في السوق الثانوية، فقد ارتفعت أسعار الفائدة، في المتوسط، بـ 34 نقطة أساس بالنسبة لآجال الاستحقاق القصيرة، وبـ 19 نقطة بالنسبة للمتوسطة، و4 نقاط لذات المدى الطويل.
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت في شهر نونبر ارتفاعا بـ 33 نقطة أساس إلى 2,41 بالمئة بالنسبة لأجل 6 أشهر، و2,63 في المائة بالنسبة لأجل سنة.
وفي ما يتعلق بالسعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر، فقد حدد بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023 في 1,51 في المائة، بزيادة قدرها 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2022.
