استنكر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أحزاب المعارضة الجزائرية، استراتيجية “إخضاع” المجتمع بهذا البلد من خلال قمع الحريات الفردية والجماعية.
وحذر الحزب، في بيان، تناقلته وسائل الإعلام، من عزم السلطة الجزائرية “القضاء بشكل نهائي على كل القوى الضامنة للأداء الديمقراطي السليم”، من خلال التوجه نحو “إرساء نظام سياسي قائم على التهديد والانتهاكات والقمع والزج في السجون”.
كما شجب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “خوصصة مؤسسات الدولة، بهدف استغلالها في القمع، والحرمان من الحقوق في الجزائر”، معتبرا أن البلاد لا تزال عاجزة عن إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بالممارسة الديمقراطية وضمان الحريات الأساسية”.
واعتبر أن السبب في هذا الوضع يعود إلى “سلطة منشغلة بضمان بقائها، وهي بصدد خوصصة مؤسسات الدولة عبر مخططات خطيرة على بلدنا، بهدف استغلال هذه المؤسسات في القمع والحرمان من الحقوق”.
وتابع نفس المصدر أن “لا أحد من النشطاء السياسيين والنقابيين والجمعيات والصحافيين ورجال الثقافة والمواطنين يفلت من الآلة القمعية”، مبرزا أن الاستدعاءات إلى مخافر الشرطة وترهيب النقابيين والمنع التعسفي من مغادرة البلاد والاعتقال والزج في السجون تعتبر من سمات “الجزائر الجديدة”.
واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات التي تنتمي “لعصر آخر”، لن تؤدي إلا إلى إضعاف الدولة ومؤسساتها وستعرض الجزائر لمزيد من الاضطرابات الجيوسياسية الجارية.
من جهة أخرى، سلط التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الضوء على تدبير الحكومة الجزائرية لشؤون البلاد، معربا عن أسفه “لهذه الهشاشة المؤسساتية التي تظهر نتائجها على مستوى الوضع الاقتصادي والاستهلاك الداخلي”.
كما استنكر “قانون المالية المجحف والقرارات المتسرعة والشعبوية التي تفاقم من معاناة المواطنين وتغرق حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في في دوامة الشح وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنع الشامل”.
