توعدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بفضح وكشف أسماء المقاولات الإعلامية، المستفيدة من الدعم العمومي، والتي أخلت بالاتفاق الاجتماعي الثنائي، القاضي برفع الأجور الشهرية للصحافيين، في أفق تحيين وتجديد الاتفاقية الجماعية، والموقع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بمقر الوزارة (قطاع التواصل)، الخميس 16 فبراير.
وأشار بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن المكتب التنفيذي للنقابة خصص اجتماعه المنعقد، الإثنين 13 مارس 2023، لمناقشة التطورات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، في ضوء التقارير التي توصلت بها قيادة النقابة، من مختلف المكاتب واللجان النقابية داخل مجموع المؤسسات الإعلامية التابعة لقطاع الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية)، وكذا من طرف أعضاء النقابة في باقي المؤسسات.
وأضاف البلاغ أن “المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ يثمن نتائج الاجتماع الهام الذي جمع كل من قيادة النقابة، وقيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومسؤولي تنسيقية الإذاعات الخاصة بها، يوم الخميس 8 مارس 2023″، وجدد، في المقابل، “اعتزازه بهذا الاتفاق الاجتماعي التاريخي، ويعبر عن تقديره العالي إزاء المؤسسات الإعلامية التي بادرت بتطبيق مقتضيات الاتفاق، بأن منحت الصحافيات الصحافيين والعاملات والعاملين الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي بداية من نهاية فبراير 2023”.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية أخرى عاملة بالصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) تطبيق الاتفاق، وإمعانها حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الزيادة المقررة”.
وفي هذا الصدد، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن “استهجانها الشديد إزاء هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، الذين يلهثون وراء الاستفادة من الدعم المالي العمومي، لكنهم يصرون في نفس الوقت على حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية، وهم نفسهم الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الحقوق والحريات والطبقة الشغيلة، ويفضحون الممارسات والانتهاكات التي تطال قوانين الشغل فيما يكتبون وينشرون، لكنهم يتنكرون لهذه المبادئ حينما يتعلق الأمر بمؤسساتهم، وبالموارد البشرية العاملة لديهم”.
وعلن البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية “تقوم بعملية رصد دقيقة لهذه المؤسسات، وجمع المعطيات التفصيلية كاملة، في شأنها”، مشيرة إلى أنها “ستكشف عن لائحة هذه المؤسسات أمام الرأي العام ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع”.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “على مطلبها المتعلق بربط الاستفادة من الدعم العمومي المالي الموجه إلى مؤسسات الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، واحترام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل، خصوصا وأن السلطات المختصة بصدد الإعداد للمرسوم المتعلق بهذا الدعم”.
وختاما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة مسؤوليها وأعضائها إلى “اليقظة والتعبئة الشاملة من أجل تتبع تطورات هذا الملف والاستعداد للمحطات النضالية التي سيعلن عنها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية”.
