أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس ببروكسل، أنهما سيواصلان تعاونهما العلمي ب”هدف مشترك يتمثل في استدامة ” الموارد البحرية في المنطقة.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة والاتحاد الأوروبي أن “المغرب والاتحاد الأوروبي أخذا علما بالتوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية المشتركة، التي اجتمعت في يونيو المنصرم. وفي هذا الصدد، سيواصلان التعاون العلمي بهدف مشترك يتمثل في استدامة الموارد في المنطقة”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.
وأشار البيان المشترك إلى أن الطرفين أشادا، بشكل خاص، بالتنفيذ الم رضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مسجلا أنه يمكن لهذه المشاريع أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد، أمس الأربعاء بالرباط، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن الحكومة، تدرج في إطار تفكيرها وتقييمها لاتفاقية الصيد البحري، المعيار المرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
