أبدى المجلس الإداري للصندوق الوطني الاجتماعي، الجمعة، ارتياحه للتطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح بلاغ للصندوق الوطني الاجتماعي، السبت، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم، خلال سنة 2022، لفائدة جميع فئات العمال غير الأجراء، بما فيهم الفلاحين والصناع التقليدين والمقاولين الذاتيين…وكذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO TADAMON” وذلك في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21.
كما نوه المجلس، الذي ترأست أشغاله نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الجمعة 22 شتنبر 2023، بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها برسم سنة 2022، والتي ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال الأجراء، الذي بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3،82 مليون، كما ارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 316 ألف مقاولة. مشيرا إلى أن كتلة الأجور المصرح بها تطورت، أيضا، بنسبة 10% لتبلغ 187 مليار درهم.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بنفس الفئة، يضيف المصدر، أن عدد المستفيدين من التأمين بلغ 8،3 مليون شخص خلال سنة 2022، كما ارتفع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5،9 مليون ملف الشيء الذي نتج عنه تزايد مبلغ التعويضات بنسبة %7 ليبلغ 6،2 مليار درهم خلال نفس السنة.
أما فيما يخص جودة الخدمات، أشار البلاغ إلى أن تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوم إلى 9 أيام.
وبهذه المناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، بتضامن كل مكونات المجتمع مع ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب بلادنا وكان مركزه اقليم الحوز. وذكرت بالتدابير الملكية السامية التي تروم تعبئة كافة الوسائل وتسخير كل الإمكانات اللازمة من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وتلبية جميع احتياجاتهم.
كما نوهت الوزيرة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها. هذا البرنامج الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية، يستهدف حوالي 4,2 مليون نسمة بغلاف مالي يبلغ 120 مليار درهم، ويمتد على فترة 5 سنوات.
يذكر أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبادرة من مكوناته الثلاثة المتمثلة في الدولة، ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء، قرر المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الحساب 126 المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية. وذلك تجسيدا لقيم التآخي والتضامن الوطني التي تستدعي الانخراط في الجهود الرامية إلى رفع الضرر عن مواطني المناطق المنكوبة، حسب البلاغ ذاته.
ولم يفت المجلس، خلال أشغاله، الثناء على المجهودات التي تبذلها جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا سيما مستخدموه وأطره، في سبيل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذا ظروف استقبال المؤمنين والمنخرطين.
وخصص هذا الاجتماع كذلك لتدارس مجموعة من النقاط والمواضيع من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022، وحصر حساباته المالية فيما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما ناقش المجلس خلال جلسته، مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات.
