أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه، اليوم الأربعاء، يروم تعزيز جاذبية التعليم واسترجاع المدرسة العمومية لمكانتها.
وقال بنموسى، في معرض رده على عدد من الأسئلة خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النظام الأساسي الجديد، “يأتي في سياق إصلاح المنظومة التربوية الرامية إلى استرجاع هيبة المدرسة العمومية، وثقة المواطنين، وتعزيز جاذبية التعليم، وتصحيح وضعيات بعض الهيئات المهنية”.
وأبرز الوزير، في السياق، أن رجال ونساء التعليم فاعلون أساسيون في العملية التعليمية – التعلمية، ويتعين إنصافهم، وتكييف النظام الأساسي مع خصوصيات المهنة التي يزاولونها.
وشدد بنموسى على أن “النظام الأساسي لم يمس أيا من مكتسبات الموظفين، ويضمن تأمين الزمن المدرسي، وتحسين جودة التعلمات، مما ينعكس إيجابا على التلميذ”.
وبعدما أشاد بإسهام الفرقاء الاجتماعيين في بلورة هذا النظام الأساسي، سجل الوزير أن هذا النص القانوني منسجم مع قانون الوظيفة العمومية ويضم نفس الحقوق والواجبات لكافة موظفي الوزارة، مشيرا إلى أن “أطر الأكاديميات، وعددهم 140 ألفا، يمكن ترسيمهم وترقيتهم استنادا إلى هذا النص”.
وأضاف أن النظام الأساسي جاء، كذلك، بتحفيز استثنائي يتعلق بإحداث درجة ممتازة (خارج السلم) سيستفيد منها ثلثا أطر الوزارة، فضلا عن تحفيز الأطر التربوية التابعة ” لمؤسسات الريادة ” بحوالي 10 آلاف درهم سنويا.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، قد صادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي يتوخى تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
ويستند هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.
