أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن هناك ريادة مغربية في تطوير سلاسل القيمة التصنيعية، خاصة في مجال صناعة السيارات، الأمر الذي يجعل من المغرب خيارا طبيعيا أمام تكتل بريكس من أجل زيادة نفوذه الاقتصادي، بعدما أصبح ذلك قريبا في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، من خلال انضمام دول بارزة بالمنطقة، على غرار الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، و مصر.
واضاف حجازي في تصريحه على هامش أعمال الدورة التكوينية السابعة والخمسين لشباب الصحفيين الأفارقة بالقاهرة أن مجموعة “بريكس” تعد في دول شمال إفريقيا “متنفسا اقتصاديا مهما”، خاصة بعد انضمام مصر إليها أخيرا، غير أن هذا سيعود أيضا بالنفع على المملكة المغربية، التي تظهر مؤشراتها الاقتصادية تطورا متسارعا، خاصة في مجال صناعات السيارات.
وتابع، أن هناك حرصا من قبل روسيا والصين، على العمل بشكل متواصل على زيادة تعاونهما الاقتصادي مع دول شمال إفريقيا.
ونوه إلى أن “عملية توسع مجموعة بريكس في منطقة شمال إفريقيا قد تتم بشكل مستقبلي وغير مباشر، خاصة عبر مصر والمغرب، اللتين تعرفان استثمارات صينية وروسية قوية.
وأبرز الدبلوماسي المصري السابق المكانة الرائدة التي يتبوأها المغرب في مجال إنتاج الفوسفات عالميا، وهي المادة التي تحتل بها المملكة مراتب قوية في قائمة الموردين إلى دول بريكس، على غرار الهند والبرازيل.
كما أشار حجازي إلى ريادة المغرب في تطوير سلاسل القيمة التصنيعية، خاصة في مجال صناعة السيارات، الذي من المرتقب أن تصل فيه الصادرات في السنوات المقبلة إلى مليون سيارة سنويا.
وخلص حجازي إلى أن “دول بريكس أصبحت ملزمة بالانخراط في هذه السلسة، وهو ما ظهر جليا من خلال الاستثمارات الصينية القوية في قطاع صناعة السيارات بالمغرب.
وفي سياق متصل.. أكد السفير محمد حجازي أن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” يعد تحولا استراتيجيا ونوعيا للاقتصاد المصري، تستطيع من خلاله القاهرة الحصول على الفرص الكافية للتحرك نحو نمو اقتصادي، وذلك في الوقت الذي توفر فيه مجموعة “بريكس” نظاما جديدا للعولمة بعيدا عن النظام العالمي الحالي القائم على أساس القطب الواحد.
وقال حجازي إن تأسيس مجموعة بريكس (التي ضمت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) كان خطوة من خطوات التحرر المالي من السيطرة الأمريكية والغربية، لافتا إلى أن مؤسسات التمويل الدولية لم تكن تولي الدول الأفريقية أي اهتمام من خلال منحها القروض الميسرة التي تساعد الدول الأفريقية في التغلب على تحدياتها.
وأبرز السفير حجازي ثقل مجموعة البريكس في المجتمع الدولي، حيث يشكل سكان دول المجموعة نحو 41% من سكان العالم، كما أن اقتصادات تلك الدول تشكل 24% من الاقتصاد الإجمالي العالمي.
وأوضح حجازي أن انضمام أعضاء جديدة للمجموعة يظهر جليا أهمية التوجه نحو إرساء أسس اقتصاد دولي أكثر عدالة وتوازن، مشيرا إلى أن قرار توسع مجموعة “بريكس” سيعزز أنماط وعلاقات التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ويربط السياسات المالية لدول التكتل ومؤسسات التمويل الهادفة لتحقيق أمن واستقرار الدول الأعضاء بشكل خاص والنامية بشكل عام.
وقال حجازي: “نحن أمام فرصة كبيرة وإطار تعاون استراتيجي أوسع، إذا يجب أن نكون عضوا فاعلا في صياغة سياساته وتدارس أدواته وتفعيل سبل الاستفادة منها”.
ولفت إلى أن انضمام مصر للمجموعة جاء بعد سنوات من الحركة الدبلوماسية الدؤوبة على كافة المستويات الثنائية والدولية، وأثبتت مصر لشركائها في البريكس قدرتها وجدارتها بفضل سياسات إقليمية ودولية مسؤولة تخطت فيها اعتبارات مصالحها الوطنية فقط لتصبح صوتا مخلصا لعالمها الثالث.
ونوه إلى أنه يمكن اعتبار تجمع البريكس آلية أكثر أمنا وعدالة وفرصة للاستفادة الاقتصادية بعيدا عن الضغوط والإملاءات.
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن تكتل البريكس يتيح أيضا الفرصة للدول الأفريقية لتقوية وتدعيم العلاقات الأفريقية الأفريقية والعلاقات الأفريقية الدولية، من خلال العمل في إطار التكتل الذي يضم قوى دولية مؤثرة مثل الصين وروسيا والهند.
وقال حجازي إن انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة البريكس في الفترة الأخيرة لن يكون التوسع الأخير لأعضاء المجموعة، متوقعا أن يشهد التكتل انضمام عدد آخر من الدول النامية في المستقبل.
يذكر أن قادة دول “بريكس” كانوا قد وافقوا خلال قمتهم الأخيرة التي استضافتها مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا على انضمام ست دول جديدة إلى المجموعة وهي: مصر وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024.
