أظهر تقرير مرجعي حول الديمقراطية في العالم، الخميس، أن نصف الدول تقريبا تشهد تراجعا في النظام الديمقراطي. و”هذه السنة السادسة على التوالي التي تشهد تراجعا في الديمقراطية بدلا من تقدمها”، وفقا لمايكل روني الذي شارك في وضع التقرير الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية IDEA، وأضاف أن هذا التوجه يمثل أطول “انحسار ديمقراطي” تسجله المنظمة منذ بدء جمع بياناتها في العام 1975.
تشهد نصف دول العالم تقريبا تراجعا في النظام الديمقراطي، وفق ما أظهر الخميس تقرير مرجعي حول الديمقراطية في العالم، أشار إلى أطول “انحسار ديمقراطي” هذا العام.
وقال مايكل روني، الذي شارك في وضع التقرير الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية IDEA، لوكالة الأنباء الفرنسية: “هذه السنة السادسة على التوالي التي نشهد فيها تراجعا فيالديمقراطية بدلا من تقدمها”.
وأضاف أن هذا التوجه يمثل أطول “انحسار ديمقراطي” تسجله المنظمة منذ بدء جمع بياناتها في العام 1975.
وبهدف إنجاز هذه التقارير وتقييم وضع الديمقراطيات في كل أنحاء العالم، تستخدم هذه المنظمة التي تغطي معظم دول العالم، مؤشرات مختلفة مثل الحريات المدنية واستقلال القضاء والمشاركة السياسية.
وأظهر التقرير أن “أسس الديمقراطية تضعف في كل أنحاء العالم”، مع مشكلات “تتراوح من انتخابات تشوبها مخالفات إلى حقوق مقيدة”.
ومن أصل 173 دولة شملها التقرير، “واجهت 85 تراجعا في مؤشر رئيسي واحد على الأقل للأداء الديمقراطي في السنوات الخمس الماضية”.
وفي ما يتعلق بالتمثيل، أشار التقرير إلى “تراجع ملحوظ”، خصوصا في مجال الانتخابات وحسن سير عمل البرلمانات، وفي مبدأ سيادة القانون، بما في ذلك استقلال الأنظمة القضائية.
وقال روني: “نشهد أيضا تراجعا في الديمقراطيات التقليدية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا”.
ومن مؤشرات هذه الموجة من تراجع الأنظمة الديمقراطية على المستوى العالمي، الانقلابات التي شهدتها القارة الأفريقية خصوصا.
وفي مجال الحقوق، أفاد معدو التقرير أن حرية التعبير وحرية التجمع شهدتا تراجعا.
وفي ما يتعلق بسيادة القانون، أشاروا إلى نقاط تحسن “بعد سنوات من تراجع مستويات الفساد”، وفقا للتقرير.
وختم معدو التقرير بالقول: “نرى بوادر أمل في البلدان المعزولة في كل أنحاء العالم”، كما هي الحال في أوروبا الوسطى وفي القارة الأفريقية. لكن عموما، تبقى الصورة سلبية للغاية”.
