قال خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن قرار توقيف الدراسة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان خلف استياء كبيرا في صفوف الأساتذة والطلبة على حد سواء.
وأوضح السطي في سؤال كتابي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف الأساتذة والطلبة، خصوصا “وأنه اتخذ دون الرجوع إلى مجلس الجامعة وكذا مجالس المؤسسات المعنية رغم أن صدوره تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة، بل لم تتم حتى الإشارة لمسألة توقيف الدراسة خلال انعقاد هذا المجلس”.
وأضاف السطي ضمن السؤال ذاته، “تفاجأ أساتذة وطلبة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بقرار لرئيس الجامعة يقضي بتوقيف الدراسة لأربعة أيام متواصلة وإغلاق جميع مرافق المؤسسات ومنع الأساتذة والطبلة من ولوجها بدعوى استحضار مصلحة طلبة الجامعة في ضمان ظروف سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي بعد مطالبة فصيل طلابي بتنظيم نشاط تضامني مع الشعب الفلسطيني، وهو القرار الذي سيؤثر لامحالة على السير العادي لبرنامج التدريس”.
وفي هذا الصدد، طالب السطي الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر وحماية كرامة الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسات الجامعية.
كما ساءل المستشار البرلماني، الوزير عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان احترام رؤساء المؤسسات الجامعية للقانون وضوابط تدبير المؤسسات الجامعية، مطالبا ميراوي بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لتشجيع الأنشطة الطلابية داخل المؤسسات الجامعية باعتبارها الفضاءات المناسبة للنقاش وتبادل الأفكار.
