وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن إضرابها يأتي ردا على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.
وحملت النقابة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، رافضة الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن مخالفته الصريحة حتى لالتزامه المضمن في اتفاقه مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024؛ والذي نص فيه بالحرف على التزامه بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، تشبثها بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024 والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
واعبرت الجامعة، أن المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية بعد تدخل وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها.
وأشارت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى أنه سبق لها أن نبهت الحكومة إلى ضرورة التدخل قبل فوات الأوان أثناء إعلان محطات نضالية سابقة، إلا أنها لم تتفاعل بالشكل الجاد والمطلوب.
ودعت إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام 9 و10 و 11 يوليوز الجاري، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 23 و24 و 25 من نفس الشهر.
