يواصل المحامون معركتهم ضد مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية التي يعتبرونها غير دستورية، وتصادر الدور الرئيسي والاعتباري لأصحاب البذلة السوداء، وتخل بحق المواطنين في الدفاع والولوج للعدالة.
والتقى وفد عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، برئاسة النقيب الحسين الزياني رئيس الجمعية، اليوم الثلاثاء، بأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، في لقاء قدم خلاله المحامون انتقاداتهم وملاحظاتهم على بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على أنظار البرلمان.
واستعرضت جمعية هيئات المحامين خلال اللقاء الإشكاليات المتعلقة بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير إلى العدالة.
ويعبر المحامون عن رفضهم للتراجعات الخطيرة التي تضمنها المشروع والتي تضرب في العمق استقلالية المحاماة وحصانتها وتخل بالالتزامات الدولية للمغرب في هذا الباب، مطالبين بالتراجع عن هذه المقتضيات الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية.
المحامون الذين خاضوا إضرابا عن العمل ما بين 23 و25 يوليوز الماضي، إلى جانب تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان بالرباط، يلوحون بمزيد من التصعيد، واللجوء لأشكال احتجاجية مختلفة للحيلولة دون تمرير مشروع المسطرة المدنية بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب.
وبدوره، المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي استمع لانتقادات ومؤاخذات المحامين، سبق أن أصدر رأيه في مشروع قانون المسطرة المدنية، ورصد بدوره جملة من الاختلالات التي أوصى بتصحيحها.
ومن جملة ما توقف عليه رأي المجلس؛ توجه المشروع نحو الرفع من الغرامات لفائدة الخزينة بما من شأنه أن يحد من الحق في الولوج للعدالة، كما يثير إشكالية مبدأ المساواة والتكافؤ في وسائل الدفاع، وإشكالات أخرى تتعلق بولوج بعض الفئات للعدالة، وحماية الحياة الخاصة للمتقاضين، وغيرها.
