قال الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إن قضية الصحراء المغربية تمر من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف.
وذكر الملك في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بدعوته للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ بالمبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية.
وأشار الملك في خطابه إلى الموقف الفرنسي الجديد الداعم للحكم الذاتي قائلا:”ها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”. مشيرا “إلى أن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية. وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي”.
رغم كل ما تحقق، نبه الملك، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.
وفي هذا الإطار، دعا الملك المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، إلى شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.
كما دعا إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.
