وقال المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن قرار الاعتصام جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها، بسبب الوضع كارثي الذي وصلته شركة سامير، من بعد 9 سنوات من الإصرار على تعطيل الإنتاج الفعلي، وما ترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال.
وانتقدت النقابة التفرج والموقف السلبي للحكومة المتجاهلة لكل النداءات المرفوعة إليها من كل المدافعين على قضية “سامير” والمصلحة الوطنية المتصلة بها.
وقالت نقابة “سامير” إن الحكومة المغربية فقدت كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية الشركة، وتتحمل المسؤولية الكاملة، فيما آلت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد.
وجددت المطالبة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة، أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام.
كما نبهت النقابة إلى خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، رافضة أسلوب التماطل والتسويف الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين، وألحت على طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل، في ظل الإذن باستمرار النشاط، والأولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال.
وأكد ذات المصدر أن المصفاة ما زالت قادرة على تلبية زهاء 70% من حاجيات المغرب من المواد النفطية، منبها كل المعنيين بقضية شركة سامير إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الانتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم الآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت من الأوقات.
