في خطوة تصعيدية أعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، عن برنامج احتجاجي وطني يشمل إضرابًا عامًا ووقفة مركزية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، احتجاجًا على ما وصفته بـ »الانهيار الخطير في منظومة التكوين بقطاع البصريات »، و »تفشي ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات من قبل مؤسسات مشبوهة تفتقر للحد الأدنى من التأهيل العلمي ».
وأعلنت النقابة عن إضراب وطني شامل يوم الاثنين 23 يونيو 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، إضافة إلى إطلاق حملات توعية وطنية تسلط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بولوج عناصر غير مؤهلة إلى مهنة ترتبط مباشرة بصحة المواطنين.
وفي بيان صحافي، نددت النقابة بـ »الفوضى التي يعرفها القطاع »، محملة الوزارات الوصية، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الإدماج الاقتصادي، كامل المسؤولية عن « الوضع الكارثي » الذي يهدد صحة المواطنين ويضرب مصداقية مهنة البصريات في الصميم.
وأبرز البيان أن المهنة « ما تزال ترزح تحت اختلالات تنظيمية حادة »، على رأسها عدم تفعيل القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وذلك بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي، مما يفتح الباب واسعًا أمام ممارسات غير قانونية وغير مهنية.
وطالبت النقابة الحكومة المغربية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة، من أبرزها، « إيقاف تدريس شعبة البصريات بسلك التكوين المهني، ومنع تسجيل الطلبة الجدد. وفتح تحقيق في ظاهرة بيع الشهادات المهنية وتشديد شروط ولوج المهنة والرفع من معايير التكوين ».
كما طالبت بالتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون 45.13، ووقف منح التراخيص لمؤسسات تكوين جديدة، خصوصًا مع التشبع الكبير في عدد المبصاريين.
