عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واعتبرت ما أقدمت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير، فعلا تشريعيا تراجعيا وجه ضربة موجعة للمغرب ولرصيده الديمقراطي والحقوقي.
واعتبرت الفيدرالية في بلاغ لها أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتناقض مع المادة 28 من الدستور، ويقبر كل معنى لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحفيين، ويجعل مهنة الصحافة في المغرب اليوم وجها لوجه أمام تحالف مصلحي تجاري ريعي وهيمني.
وأضافت فيدرالية الناشرين أن من يدعي تمثيليته للقطاع وقوته الميدانية و “الحجم الكبير ” لمقاولاته لا يجب أن يخشى الاحتكام للانتخابات واكتساب شرعية التمثيل من أصوات زملائه، وليس اعتمادا على قانون تعسفي، أو على تدخل سافر للحكومة عبر تشريع جرى التخطيط له انطلاقا من أحقاد ذاتية آنية أو من مزاجية هيمنية وريعية.
ورفضت الهيئة اعتماد المشروع على “الإنتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحفيين، وهذه وحدها كافية لجعل النص مفجعا مهنيا وقانونيا ودستوريا، حيث يرسخ التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم ويجعل الهيئة برمتها بعيدة عن أن تكون مؤسسة للتنظيم الذاتي، ومخالفة لما ينص عليه الدستور في مادته 28 حول الديموقراطية والاستقلالية في تشكيله، والتي تعتبر الانتخابات أسمى تعبير عنها، ومن شأن هذه البدعة الحكومية، إذا تم ترسيمها، أن تجعل هذه المؤسسة فاقدة للشرعية والمصداقية وسط المهنيين والمجتمع على السواء
وصفت الهيئة تجاوز مبدأ كون كل مقاولة لها صوت، إلى إمكان أن يكون لمقاولة واحدة عشرون صوتا بناء على حجمها ورقم معاملاتها، بالفضيحة، حيث هذه الاصوات لا يتم الإدلاء بها في انتخابات، ولكن تحتسب كوزن للتمثيلية، ويتم فرز المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية على هذا الاساس، وهي التي تعين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين وكل هذا يجعل القانون مفصلا تفصيلا على مقاس مقاولات ذات رأسمال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع.
وإلى جانب الوقوف على اختلالات جمة بالمشروع، اعتبرت فيدرالية الناشرين أنه خطوة نحو انحدار جديد في الممارسة المهنية بالمغرب، ونحو مزيد من تشرذم الجسم المهني الوطني، وضربة أخرى للمكتسبات الديموقراطية والحقوقية.
